انتقد هلال عبد الحميد عضو الهيئة العليا وأمين الحزب المصرى الديمقراطى بأسيوط، عمليات التصويت الجماعى للنواب والذى سجلته عدسات مصورى وسائل الإعلام ، مؤكدا ان ما حدث جريمة تزوير رسمية.
وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة، أن القوانين التى تم التصويت عليها بهذه الطريقة قوانين دستورية ومن بينها القوانين المكملة للدستور كقانون تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، خاصة وأنها تحتاج لأغلبية ثلثى النواب .
وقال :إذا تم الطعن على هذه القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا فستحكم المحكمة بعدم دستوريتها بسبب التزوير الموثق فى عمليات التصويت الجماعى وتصويب نواب مكان زملائهم المتغيبين
وشدد عبد الحميد على أن عدم دستورية قوانين الانتخابات الثلاثة سيؤدى حتما لحل البرلمان والدخول فى دوامة آخرى من الانتخابات
وطالب عبد الحميد بإجراء تحقيقات موسعة داخل البرلمان وإعادة التصويت على كل القوانين مرة أخرى تفاديا لعدم دستورية القوانين وإعادة الانتخابات.