وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم خلال اللقاء بحث إقامة منفذ ثابت بالفيوم لبيع اللحوم والدواجن، إضافة إلى المواد الغذائية الأخرى مثل البقوليات والخضر والفاكهة، وذلك فى إطار سياسة الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وبحث المحافظ مجالات التعاون المقترحة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مثل إعادة تشغيل مصنع الصلصة بأبشواى وتطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب ومزرعة الإنتاج الحيوانى بطامية، وإنشاء خط لعصر الزيتون بمنطقة كوم أوشيم، إضافة إلى دراسة تنفيذ مشروع الملح الاقتصادى شمال بحيرة قارون لحماية البحيرة من الارتفاع المستمر للأملاح والحفاظ على النظام البيئى فيها، فضلاً عن حماية الأراضى الزراعية الواقعة فى المناطق القريبة من البحيرة، موضحاً أن كمية الأملاح التى تختلط بمياه البحيرة تزيد عن 700 ألف طن سنوياً تقوم الشركة المصرية للأملاح والمعادن بإستخراج نحو 350 ألف طن منها.
وأضاف أنه يجرى التنسيق مع البنك الدولى، وبنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبى، لتمويل تنفيذ مشروعات الصرف الصحى التى تخدم القرى القريبة من بحيرة قارون بمنحة قدرها 50 مليون يورو.
ومن جانبه، أعرب مدير جهاز الخدمة الوطنية عن سعادته بالتعاون مع محافظة الفيوم فى تنفيذ المشروعات التى تخدم مجالات التنمية على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن لجنة من الإدارة الهندسية بالجهاز سوف تعاين المشروعات ذات الصلة بمجالات التعاون المشترك لإعادة تطويرها وتشغيلها فى أسرع وقت.
وعقب الاجتماع قام محافظ الفيوم ووفد جهاز الخدمة الوطنية بجولة تفقدية لمعاينة المواقع المقترحة لإنشاء منفذ ثابت لبيع اللحوم والدواجن بمدينة الفيوم.