وأشار المحافظ إلى أنه جارى حاليا التحقيق فى الواقعة بمعرفة النيابة العامة وأن هذا ما أكد عليه وزير الداخلية فى البيان الذى أصدرته الوزارة والذى شدد خلاله على عدم التستر أو التهاون مع أى مخطئ.
وأضاف أنه لا يقاس مستوى الأداء لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة كمؤسسة الشرطة نتيجة تصرف فردى لأحد المنتسبين لتلك المؤسسة مؤكدا أن المخطئ سوف يتم التعامل معه قانونيا .
ومن جهته أكد مدير أمن الاسماعيلية أن وزير الداخلية طالب جميع المسئولين بمختلف قطاعات الوزارة بالتحقيق مع كل مخطئ قد يتعدى حدود ووجبات مهامه الوظيفية مشيرا إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالوزارة بالتحقيق فى الواقعة علما بأنه تم نقل الضابط محمد إبراهيم إلى ديوان مديرية الأمن وجارى التحقيق معه بمعرفة قطاع التفتيش لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات فى القضية لتحقيق وإرساء العدالة الاجتماعية للجميع وأنه لن يتم مجاملة أحد وأن المخطئ سوف ينال جزاؤه مشيرا إلى أن التفتيش على الصيدليات سوف يتم وفقا لما نص عليه القانون.