ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
وأضاف، أنه منذ توليه مهام منصبه وقد بدأ الحرب على الفساد بكافة أشكاله وصوره سواءا كانت فى شكل فساد إدارى أو مالى أو إهدار مال عام أو استغلال نفوذ فى الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة أو إهدار مرافق والإخلال بمنظومة البيئة والصحة العامة، مؤكدًا أنه ينفذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على كل صور الفساد المذكورة واتخاذ كل الإجراءات الفورية للتحقيق فى حالات الفساد ومجازات المتسببين عنها فورا.
وتابع: تم استصدار قرار رقم 345 بتاريخ 12/3/2015 بتشكيل لجنة برئاسة وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة والمشرف على التعاون مع اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد بالقاهرة، وعضوية كل من مدير إدارة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بالمحافظة، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة وضمت اللجنة باحث من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وباحث قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.
ولفت إلى أن مهمة تلك اللجنة هى وضع خطة للمحافظة لمنع ومكافحة الفساد طبقا للأهداف الرئيسية بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ الخطة والتواصل المستمر مع الأمانة الفنية للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بالقاهرة.
وأكد المحافظ فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التنسيق الجاد والفعال فى تنفيذ هذه الخطة بكل محور من المحاور المقترحة والتى تقوم اللجنة بمناقشتها مع كل الأجهزة الرقابية بالمحافظة وذلك لتحقيق المستهدف فى القضاء على الفساد باعتباره أحد اكبر المعوقات، التى تعوق سير عمل المؤسسات الحكومية بمحافظة البحيرة وتحقيق ثمار التنمية، والذى يتمثل فى أوجه عديدة منها استغلال النفوذ والمحسوبية وانتشار الوساطة والتحايل على التشريعات والقرارات المنظمة لعمل تلك المؤسسات.
وكان العميد هشام السقا مدير مشروع النقل الداخلى قد تقدم بمذكرة للدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، جاء فيها توصيات الجهاز المركزى بالتحقيق فى أمر شراء 10 أتوبيسات ماركة mcv صينى الصنع عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية من شركة صناعة وسائل النقل بلجنة مشكلة من الديوان العام بتاريخ 29 يناير 2009 والذى يعد إهدارا للمال العام، لكون هذه السيارات لا تتحمل الخدمة الشاقة بالمشروع، علما بأنه كان هناك اعتراض على شرائها من قبل الفنيين، وتجاوزت قيمتها الـ2 مليون جنيه، وقد بدأت هذه الأتوبيسات فى التوقف عن العمل بعد 5 شهور فقط من دخولها الخدمة بالمشروع بسبب تأكل قطع غيارها وعدم وجود قطع غيار بديلة مما أدى إلى توقفها تماما عن العمل.
وفجر مدير مشروع النقل الداخلى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تقدم بمذكرة تتضمن إهدار مبلغ 7 ملايين جنيه على الدولة عن طريق صرف مكافآت مالية غير مستحقة لأعضاء مجلس إدارة المشروع من قيادات المحافظة، خاصة أن المشروع كان فى حالة خسارة دائمة وذلك فى الفترة من 2011 إلى 2012، وأصبح المشروع الآن مدين بمبلغ 4 ملايين جنيه.
>