وقالت الشاكيات فى شكواهن التى أرفقن بها قرار النيابة الإدارية أنهن قدمن مذكرات إلى وزارة التربية والتعليم من قبل ومحافظ السويس بمشكلتهن التى تتلخص فى أنهم قمن بالتعاقد مع مديرية التربية والتعليم للعمل بمرحلة رياض الأطفال، بالرغم من تخصصاتهم العلمية المختلفة من أجل العمل وإيجاد مصدر رزق حلال والعمل فى نفس مجالهم.
واكتشفن أن مديرية التربية والتعليم تقوم بإنهاء تعاقداتهن فى شهر مايو الماضى بالرغم من وجود عجز ونقص حاد فى معلمى رياض الأطفال الأمر الذى قد يدفع لتوقف عملية التعليم بهذه المرحلة بعدد من المدارس لعدم وجود معلمات.
ومع ذلك ترفض مديرية التربية والتعليم التعاقد معهن على درجة معلم مساعد وكل ما يقمن به هو المماطلة ورفض تنفيذ كل القرارات الإدارية الخاصة بهن، فضلا عن وجود موافقات صادرة لهن من قبل من مديرية التربية والتعليم لكن سرعان ما تم التراجع عنها بشكل غير مفهوم.
أكد الشاكيات أنهن يمتلكن أكثر من 3 قرارات إدارية من النيابة الإدارية وأخرى من تعليم السويس يفيد بضرورة التعاقد معهن بشكل رسمى، وتوفير مخصصات مالية لهن لصرف رواتبهن، لكن مسئولو مديرية التربية والتعليم يرفضون هذا الأمر مناشدين الوزير بالتدخل ورفع الظلم عنهن.
من جانبه عقب عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس لـ"اليوم السابع" أن موضوع معلمات رياض الأطفال مشكلة مستمرة من العام الماضى، وأن قرار النيابة الإدارية غير ملزم له، وأنه لا يوجد مخصصات مالى لصرفها للمعلمات، موضحا أنه يتم حاليا حصر العجز فى رياض الأطفال وسوف يتم التعاقد مع المعلمين المتخصصين فقط فى مجال رياض الأطفال.
>