كما أصدر قرار رقم 695 بتاريخ 19/5/2015 والذى يحظر على أى مقاول القيام ببناء وحدات سكنية أو منازل أو أسوار على الأراضى الزراعية المملوكة لأى شخص أو مجموعة أو شركة أو على أراضى أملاك دولة عامة أو خاصة، قبل التأكد من حصول المبنى على ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختصة وحال مخالفة ذلك بتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بمعرفة الوحدة المحلية والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة لمدة لا تزيد عن أسبوعين ما لم تقرر النيابة العامة خلاف ذلك، وأن تتولى الوحدات المحلية إخطار الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بنتيجة تصرف النيابة العامة حيال المقاولين المخالفين لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقا للقواعد الحاكمة.
وكذلك أصدر محافظ البحيرة قرارا برقم 696 بتاريخ 19/5/2015 يحظر نهائيا توصيل المرافق (مياه – كهرباء – غاز – تليفونات) للمبانى المقامة بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو المقامة بالتعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة وبالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الخصوص.