وتضمنت الدعوى أن القضاء مختص بنظر الدعوى استنادًا إلى أن كل وقت يمر دون إزالة تلك التعديات يتسبب فى قتل مواطنين أبرياء جراء إصابتهم بأمراض مزمنة ناتجة عن تلوث المياه، وأن الدستور ينص صراحة على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها ومجراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وثرواتها النباتية والحيوانية والسمكية، ويحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، إلى جانب النص على أن لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى، كما تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها، وحيث تشكل مياه المصنع المذكور وفضلاتها 80% من مجموع المواد الملوثة الناجمة عن هذه الصناعات التى تستهلك كميات كبيرة جداً من الأكسجين الذائب بالماء كى تتأكسد وتتحلل مع غزارة الملوثات المتدفقة منها.
وكانت وزارة البيئة قد أصدرت فى 10 مارس 2014 تقريراً يبين عدد وأسماء المصانع التى تلقى بصرفها الصناعى على النيل مع بيان حالة كل مصنع.. ذكر هذا التقرير وجود 22 مصنعاً يلقى بالصرف الصناعى على نهر النيل، دون معالجة من بينهم موبكو، حيث صنفت أنها مصانع لم تبدى استعدادها للالتزام بالقوانين والامتناع عن الصرف الصناعى فى النيل، وأن كمية الصرف الصناعى من موبكو وحدها هى 300-400 متر مكعب/ الساعة الناتج عن تبريد أبراج الأمونيا، حيث إن كمية المياه اللازمة للتبريد 5000 متر مكعب فى الساعة تزداد هذه الكمية مع تشغيل مصنعين لموبكو لثلاثة أضعاف.
جدير بالذكر أنه قد دعا محافظ دمياط إلى اجتماع عاجل مع اللجنة العلمية لبحث موقف موبكو فى قضية الصرف الصناعى وقد أبدت اللجنة اعتراضها على الصرف الصناعى لموبكو على محطة الصرف الصحى برأس البر وضرورة إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصناعى ومحطة تحليه بديلا عن سحب كميات هائلة من نهر النيل.
أخبار متعلقة :