كما قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إحالة تقرير الرقابة المالية إلى النيابة الإدارية، حيث أوصى التقرير بضرورة فحص ومراجعة كل ملفات الطلاب المتقدمين على نظام العمال من الخارج وكل الملتحقين بالمدرسة بأنظمتها المختلفة للتحقق من استيفاء كل الرسوم ومتابعة التحصيل والتوريد، مع مراجعة جميع المستندات المنصرفة من حسابات الأنشطة المختلفة ومتابعة ما تم توريده وإضافته بالمخازن وكذلك صرفها فى الأغراض المخصصة من أجلها.
من جانبه شدد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على ضرورة التصدى للفساد بكل صوره، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالاستيلاء على المال العام، مشددا على أنه لن يتم التستر على من يتعدى على المال العام، كما طالب الشرفاء من أبناء المنيا بالقيام بالدور الرقابى المنوط بهم لكشف الفاسدين.