كتب : أكرم سامى منذ 12 دقيقة
على الرغم من إعلان مجلس الوزراء البدء فى تنفيذ مشروعات تنموية فى سيناء لمعالجة المشكلات المتراكمة فيها، التى نتج عنها انتشار للجماعات الإرهابية والجهادية، إلا أن الجهات الأجنبية سبقت الحكومة فى الذهاب إلى سيناء لتنميتها والبدء فى مشروعات جديدة تعود بالنفع على أهلها.
بدأ رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر السفير جيمس موران، أمس، زيارة إلى جنوب سيناء تستغرق يومين، وزار موران عدداً من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى فى المنطقة، تضم منشأة لإدارة النفايات الصلبة، ومركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات البدو فى جنوب سيناء، وإعادة التأهيل الاقتصادى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمكين المرأة، فضلاً عن مراكز الحرف اليدوية.
وتتنوع المشروعات التى يدعمها الاتحاد الأوروبى، ويقدم الاتحاد 64 مليون يورو لمشاريع التنمية فى جنوب سيناء.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، اعتبر موران، أن رحلته إلى سيناء جاءت فى الوقت المناسب، وقال: «الرحلات الميدانية للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى فى مصر مهمة فى عملية تقييم تطور المشاريع على أرض الواقع، إضافة إلى معرفة تأثيرها الحقيقى على حياة الناس، وتأتى رحلتى إلى جنوب سيناء فى وقت تُناقش فيه تنمية سيناء على نطاق واسع فى مصر»، وأضاف أن هذه المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى تعمل منذ فترة فى مصر ومما لا شك فيه أن هناك العديد من الدروس التى يمكن تعلمها من أجل التنمية المستقبلية فى هذا الجزء المهم من البلاد.
وكان السفير التركى فى القاهرة كشف أمس الأول عن رجال أعمال أتراك ينتظرون موافقة الحكومة المصرية للبدء فى تنفيذ مشروعات خلال العام الحالى، ودعا الحكومة المصرية لوضع تشريعات جديدة تسهل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة.
أخبار متعلقة :