كتب : أ ش أ الأربعاء 29-05-2013 01:13
أكدت أمانة حزب الدستور بالبحيرة، أن الأحكام الصادرة بحبس المتهمين في قضية قتل المتظاهرين سنة مع إيقاف التنفيذ، والتي أسدل الستار عليها أمس، جاءت لتستكمل حلقات مسلسل البراءات بجميع المحافظات لمن وصفهم بـ"قتلة الشهداء".
وحمل الحزب - في بيان - النائب العام المسؤولية المباشرة عن ضياع حقوق دماء الشهداء والمصابين سواء في البحيرة أو في غيرها من المحافظات.
وأكد البيان، أن التقاعس في تقديم أدلة جادة وحقيقية تساهم في القصاص من قتلة شهدائنا "سقطة جديدة تضاف إلى سقطات النظام الحالي"، مطالبا بالعزل الفوري للنائب العام تنفيذا للحكم القضائي الصادر بهذا الشأن، وتعيين نائب عام جديد يستطيع استرجاع حق الشهداء من خلال الطعن على تلك الأحكام وتقديم أدلة حقيقية جديدة.