أنهت اللجنة الشعبية لتعديل الدستور بالإسماعيلية جلسات المناقشة للمواد المراد تعديلها فى دستور 2012 قبل صياغة المسدوة النهائية قبل إرسالها إلى لجنة الخمسين الرسمية.
وعقد ت اللجنة الشعبية جلسة ختامية لأعمالها مساء أمس السبت بقاعة مكتبة مصر العامة لمناقشة تعديل 17 مادة من الدستور .
وقال عبد الله الجندى منسق الجلسة الختامية" إن المقترحات والمسودة التى نوقشت اليوم سيعاد صياغتها من جديد بناء على المناقشات قبل أن توضع فى ملف نهائى يقدم إلى لجان الاستماع للجنة الخمسين بالقاهرة ".
وأضاف سيتم الاتفاق على ممثل للجنة لحضور جلسات الاستماع الرسمية بالقاهرة.
> وكان من المقرر أن يحضر الجلسة النهائية الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وعضو لجنة الخمسين ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات، ولكنه اعتذر فى اللحظات الأخيرة حسبما قال منسق الجلسة.
كما غاب عن الجلسة الختامية ثلثى أعضاء اللجنة وظهرت القاعة خاوية إلى من صفوف قليلة أمام المنصة التى أدارها محمد موسى منسقا ومساعده كرم عبد الحليم ممثل النقابات المحلية، والدكتورة سعاد حموده نقيب الصيادلة.
> وقال بيان قصير عن المواد المقترح تعديلها إن اللجنة راعت فى ورقة العمل النظر ومراجعة كافة الدساتير السابقة لجمهورية مصر العربية، وإعلانات حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
أخبار متعلقة :