جمال "سيد الرجالة".. يقاوم بأسرته تنمرًا حرمه سُبل الرزق

11:18 م الإثنين 01 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

لم يكن "جمال محمد" يأمل بغير حياة أسرية هادئة ومصدر رزق يكفل لطفليه مستقبلاً لا يعانون فيه كما يفعل هو حاليًا في ظل التنمر الواقع عليه. ليس لشيئ إلا لكونه من أصحاب القامة القصيرة، في مجتمع تفتقد فئة كبيرة من أفراده ثقافة التعامل مع مثل حالته.

47 عامًا هي عمر هذا الرجل المنحدر من قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار شمالي بمحافظة المنيا، والذي تعرض ولا يزال لمحطات عدة من السخرية من طول قامته التي لا تتجاوز المتر واحد خلال رحلته الإنسانية منذ الصغر مرورًا ببحثه عن العمل وحتى الزواج وإنجاب الأطفال.

"كتير بيسخروا من طولي وحتى لما فكرت اتجوز قالوا لي: محدش هيرضى بيك"؛ يقول "جمال" قبل أن يصمت فجأة ويضيف: "اهو ربنا كرمني ببنت أصول اتجوزتني، وخلفت منها 3 أطفال".

تُعرف منظمة الأمم المتحدة للأطفال "يونسيف" التقزم بأنه انخفاض الطول بالنسبة للعمر عند الأطفال. فيما تشير إلى نقص التغذية أحد أسباب حدوثه الأكثر شيوعًا بالإضافة إلى العوامل الوراثية. وفي مصر، يعاني طفل من بين كل 3 أطفال دون 5 سنوات من التقزم. ذلك وفق ما أعلنه الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان في يونيو من العام الماضي، والذي أرجع أيضًا أزمة التقزم لسوء التغذية، وأشار أن من مؤشراتها كذلك التأخر العقلي، وقلة التحصيل الدراسي، والتسرب من التعليم، وزيادة فرص الإصابة بالسمنة، ومرض السكري.

فجع الموت "جمال" في أحد أطفاله قبل فترة من الزمن، بينما ورث ابنه منه قصر القامة، ونجت طفلته الباقية من مصيره. يقول: "سهل أتجاوز السخرية من طولي لكن أصرف على عيالي ازاي بأقل من ألف جنيه في الشهر".

يعمل "جمال" بالوحدة المحلية بأجر 900 جنيه، يخصم منها قيمة قسط قرض لم يكف احتياجات أسرته، بينما منعته أزمته مع التقزم من الالتحاق بعمل آخر.

زوجة "جمال" أشد داعميه في أزمته، تشتكي ما تراه ظلمًا من المجتمع واقع على زوجها، فتقول بينما تقف محتضنة طفليها داخل منزلهما الذي لا يتخطى مساحة 40 مترًا: "سيد الرجالة ومالي عيني.. هو ملوش ذنب في أزمته".

في العام 2020 وبعد موجة من وقائع التنمر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بعد موافقة مجلس النواب؛ لتشديد عقوبة من يرتكب أي من أفعال التنمر.

وقد عدت المادة الجديدة التنمر كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. بينما جرى تشديد العقوبة بالحبس
مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أيضًا وضمن جهود الدولة لمساندة ودعم الأقزام في مصر -ويبلغ عددهم قرابة 180 ألفًا- أقرت المادة (81) من الدستور لهذه الفئة نفس معايير ذوي الإعاقة. ذلك بإلزام الدولة مراعاتهم في المجالات كافة لممارستهم حياة طبيعية. إلا أنهم يعانون بشكل كبير يرجع -في أغلب الحالات- إلى نظرة المجتمع المتدنية لفئتهم، ما يقودهم إلى المنع من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويجعلهم عرضة للتنمر.

​