نعت جبهة إنقاذ الصعيد ضحايا مجزرة قرية السمطا، وضحايا قطار المنيا فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وتهيب بحكومة 30 يونيو عدم تجاهل الصعيد ومشكلاته المزمنة والمتكررة بنفس الكيفية التى كان يعامل بها النظام السابق والأسبق الصعيد ولا ينظر إليه إلا وقت احتياج أصواته.
وأكد الدكتور وائل الحضرى، المنسق العام لجبهة إنقاذ الصعيد، أن ضحايا حادث السمطا وقطار المنيا فى أول أيام العيد فتح جروحا لم تندمل يعانى منها الصعيد على مدى سنوات من التجاهل، مثل قضايا الثأر الذى يحصد أرواح الصعايدة ويفتح بحورا من الدماء تتوارثها الأجيال ولا تفرق بين متعلم وجاهل أو كبير وصغير أشهرها مجزرة بيت علام فى سوهاج، فى مطلع هذا القرن، والتى راح ضحيتها 22 قتيلا منهم أطفال دون الخمس سنوات.
وأضاف الحضرى "آن الأوان لحكومة الثورة ووزير العدل ولجنة تعديل الدستور أن يقوموا بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الثأر لأن أحد أهم أسباب انتشار قضايا الثأر فى الصعيد هى بطء إجراءات التقاضى فمن غير المعقول أن تستمر قضية ثأر إلى أكثر من عامين وثلاثة يتم فيها نسيان القضية بالنسبة للرأى العام ويظل ذوو المجنى عليه يكتوون بنار عدم القصاص العادل أو حتى تأخره، فطول إجراءات التقاضى يدفع أبناء الصعيد إلى اللجوء إلى أخذ ثأرهم بأيديهم عندما يرون بطء العدالة والقصاص.
وتابع أنه آن الأوان لعمل محكمة خاصة للثأر تماثل محكمة الأسرة لأن الثأر هدم ودمر أسرا بأكملها على مدى سنوات طويلة فهل يعقل أن يكون هناك محكمة لحفظ حقوق الأسرة مما أحل الله وهو الطلاق وإن كان أبغض الحلال ولا توجد محكمة للثأر الذى يستحل قتل النفس بغير حق وهو ما حرمه الله وإن كان هدم الكعبة أهون عند الله من قتل النفس؟
فيما طالبت الجبهة رئيس الوزراء بتخصيص وزارة لشئون الصعيد، تكون إهم أولوياتها الاهتمام بقطارات الصعيد وطرق موصلاته التى يقتل ويحرق فيها أبناء الجنوب لأن القطارات هى الوسيلة الرئيسية التى ينتقل بها أبناء محافظات الصعيد منذ قيام الانجليز بإنشائها فى العشرينيات من القرن الماضى فأقل مدة يقضيها راكب من أبناء الصعيد داخل قطار تتجاوز 9 ساعات للوصول إلى القاهرة مركز الخدمات والاشعاع الحضارى لكل أقاليم مصر بعكس محافظات الوجه البحرى مجتمعة التى لا تتجاوز رحلة أى راكب ساعتين فأى أسى هذا الذى يعانيه أبناء الصعيد.
وأضاف أنه على حكومة الثورة ورئيسها الانتقالى المستشار عدلى منصور عدم تجاهل اهم مطلب لابناء الصعيد فى وقت يعاد فيه بناء مصر الحديثة على قواعد عدالة اجتماعية واقتصادية حقيقية تنحاز لمطالب الجماهير ولاتكرر اخطاء حكومات الماضى التى كانت لا تعرف الصعيد إلا عند احتياج أصواته.
أخبار متعلقة :