كتب : الأناضول منذ 6 دقائق
أجّلت الحكومة تعديلات جديدة على قانون الضرائب العقارية، وقالت إنها ستكتفي بما تم من تعديلات مطلع العام الحالي؛ بسبب قرب انتهاء الدورة البرلمانية.
وقال طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، إن تطبيق الضريبة العقارية سيتم مطلع يوليو المقبل، بناء على آخر تعديلات تمت على القانون مطلع 2013.
وأضاف فراج: "سيتم الاكتفاء بالتعديلات السابقة التي رفعت حد الإعفاء للعقار إلى 2 مليون جنيه (285.7 ألف دولار)، أو الذي تبلغ قيمته الإيجارية 24 ألف جنيه سنويا، بدلا من 500 ألف جنيه و6 آلاف جنيه قيمة إيجارية، مع إعفاء سكن واحد فقط للأسرة وانتفاء الإعفاء عن باقي العقارات المملوكة للأسرة".
وقال: "كان ينتظر منح مزايا إضافية، بإعفاء الوحدات العقارية الأخرى المملوكة للأسرة حتى 500 ألف جنيه و6 آلاف جنيه قيمة إيجارية، لكن ضيق الوقت وقرب انتهاء الدورة البرلمانية أرجأ هذه التعديلات".
وأضاف: "القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل من خلال إرسال تقديرات الضريبة العقارية للمواطنين وبدء تلقي الطعون خلال 60 يوما بعدها تستوجب الضريبة ويجوز سدادها على قسطين".
وتشير التقديرات الحكومية، إلى أن الحصيلة المتوقعة من الضرائب العقارية، تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه في العام الأول للتطبيق، حيث تستهدف العقارات الفارهة في البلاد.
وحسب مصلحة الضرائب المصرية، تم حصر نحو 42 مليون وحدة عقارية، بعد إضافة العقارات التي تم بناؤها خلال السنوات الخمس الماضية.
أخبار متعلقة :