أكد مصدر حكومى قوة الموقف المصرى من قضية التحكيم الدولى المرفوعة من شركة غاز شرق المتوسط "إى أم جى"، لافتا إلى أن الشركة هى التى أخلّت بالتعاقد، وليس الشركة القابضة للغازات المصرية "إيجاس"، حيث إنها لم تلتزم بالسداد عن كميات الغاز التى حصلت عليها.
وقال المصدر، إن التعاقد كان يشترط التزام شركة غاز شرق المتوسط "إى أم جى" بالانتظام فى عملية السداد، وهو ما أخلّت به الشركة، حيث لم تنتظم فى السداد، وتم إرسال أكثر من إنذار، وهو ما دفع "إيجاس" إلى إلغاء التعاقد طبقا لشروط الاتفاق.
كان 9 مستثمرين مساهمين فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز "إى إم جى"، قد رفعوا دعاوى تحكيم دولية منفصلة ضد مصر، بدعوى خرق معاهدة حماية الاستثمارات المشتركة، وذلك رداً على فسخ الحكومة عقد تصدير الغاز لإسرائيل مع الشركة.
وكانت شركة غاز المتوسط تبيع الغاز المصرى لـ7 عملاء، من بينهم الحكومة الإسرائيلية، ممثلة فى شركة كهرباء إسرائيل و6 مستثمرين إسرائيليين يعملون فى عدد من القطاعات الصناعية، من بينها صناعة الأسمنت، ومقيدين فى بورصات تل أبيب ونيويورك.
يذكر أن شركة "غاز المتوسط" مملوكة لعدد من الشركات الأجنبية من مختلف الجنسيات، وهى شركة "إم جى" بإجمالى حصة تصل إلى 80% لمساهمين أمريكيين بالشراكة مع مساهمات إسرائيلية، و10% تمتلكها شركات إسرائيلية خالصة، و10% تمتلكها الهيئة العامة للبترول، وتخضع تلك الشركات لاتفاقية حماية الاستثمار التى وقعت عليها مصر، والتى تنص على حماية حقوق الاستثمار.
أخبار متعلقة :