كتب : أ ش أ الجمعة 04-10-2013 13:13
أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تولي قضية دعم المنتجات البترولية أهمية كبرى وتتعامل معها بمنتهى الجدية، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى نتائج إيجابية والتوافق المجتمعي حولها، موضحًا أن الشعب هو صاحب القرار وصاحب الموارد البترولية ولابد من تحقيق الاستخدام الأمثل لها وتحقيق المعادلة المتمثلة في استمرار توافر هذه المنتجات وتحقيق معدلات نمو مناسبة للاقتصاد القومي في نفس الوقت.
وقال الوزير، إن الزيادة المطردة في قيمة دعم المنتجات البترولية التي بلغت العام الماضي 128.3 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين تكلفة المنتج والعائد من مبيعاته في السوق المحلي، أصبحت عبء ليس فقط على قطاع البترول وإنما امتد تأثيره إلى قطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل وخلافه مما يستدعي التعامل معه باهتمام كبير.
وأضاف وزير البترول، أن الدعم يتأثربعدة عناصر منها سعر الصرف والأسعار العالمية للمنتجات البترولية ومعدلات الاستهلاك وأسعار البيع في السوق المحلي وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي محليًا، وهي كلها عناصر متشابكة استدعت عمل دراسات مكثفة ونماذج حسابية للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع على شعب مصر والاقتصاد القومي.
وأوضح الوزير، أن قضية الدعم لا ترتبط فقط بتحريك أسعار المنتجات البترولية، وإنما هناك إجراءات أخرى تسهم في ترشيد الدعم وتخفيضه يأتي في مقدمتها ترشيد استهلاك المنتجات البترولية وتغيير هيكل توليفة الطاقة في مصر التي يجب أن تشهد مراجعة لإعادة استراتيجية استخدامات مصادر أخرى إلى جانب الوقود الأحفوري مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية واستخدام الفحم مع مراعاة البعد البيئي لتخفيف الضغط على الوقود البترولي والغاز الطبيعي وتوجيهه إلى استخدامات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن ترشيد دعم المنتجات البترولية سيسهم مساهمة إيجابية في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وسيكون له تأثير إيجابي على قدرة قطاع البترول في توفير السيولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وينعكس ذلك على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتوافر الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتوافرها.
أخبار متعلقة :