صرح جوزيبى دى بينى، العضو المنتدب لشركة "إيطالجين مصر للطاقة الكهربائية"، بأنه أجرى لقاءات مع المسئولين بوزارتى الكهرباء والبيئة لتحديد خطط عمل إقامة مشروع لتوليد الطاقة المتجددة من الرياح فى منطقة جبل الزيت وهى منطقة صحراوية على مسافة 80 كيلومترا شمال الغردقة لإنتاج 120 ميجاوات من الطاقة المركبة خلال المرحلة الأولى للمشروع التى تستغرق من 16 إلى 20 شهرا على مساحة 12 كيلومترا بتكلفة تتراوح ما بين 120 إلى 130 مليون يورو.
وقال، فى تصريحات صحفية، إن الطاقة التى سيتم إنتاجها ستصل إلى شبكة توزيع الكهرباء المصرية وستخصص لمجموعة (السويس لأسمنت الإيطالية بمصر"إيطالسيمنتى") لتغطية 40% من احتياجاتها مما يوفر هذه الكمية من الطاقة للحكومة المصرية فى إطار القانون الجديد الذى يلزم جميع المصانع بتوفير احتياجاتها من الطاقة، كما سيتم بيع 60% منها وفقا لأسعار السوق.
وأوضح أن إنتاج "إيطالجين" من الطاقة المتجددة- المقرر أن تقام على مساحة 100 كيلومتر مربع- يمكنه أن يغطى احتياجات مدينة بمساحة الإسكندرية على سبيل المثال، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فى يناير 2015، حيث بدأت المفاوضات الخاصة بالمشروع عام 2007 بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء.
ونوه إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى الوصول لإنتاج قدرة طاقة مركبة تبلغ 7 آلاف ميجاوات بحلول عام 2020، ومساهمة القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف تعد مهمة للغاية، حيث إن المشروع يساعد على تلبية الأهداف الطموحة التى وضعتها مصر، وهى أن تأتى 20% من الطاقة المركبة من مصادر متجددة، كما أنه يسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى المالى للبلاد نظرا لأن طاقة الرياح تقلل من استهلاك الوقود، كما يشارك فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للمنطقة بتوفير الخبرات الفنية وفرص العمل.
وقال إنه تم التوقيع على اتفاقية الانتفاع بالأرض لمدة 25 عاما مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى 28 يونيو 2012 وقد تلقت الشركة بالفعل عروضا ملزمة من 10 شركات دولية رائدة من مصر وأوروبا والولايات المتحدة والصين لتوريد توربينات الرياح للمشروع، وتم بالفعل تقييم العروض واختيار 3 شركات وسيتم الإعلان عن اسم الممول فى يناير 2014، كما تجرى حاليا مفاوضات مع البنك الدولى وكونسورتيوم مع البنوك المصرية للمشاركة فى تمويل المشروع.
وذكر أن المرحلة الثانية من المشروع ستقام على مساحة 26 كيلو مترا مربع بطاقة قدرها 400 ميجاوات وستجرى مفاوضات مع بداية نوفمبر القادم مع الجانب المصرى للحصول على الموافقات الخاصة، حيث أبدت الحكومة المصرية الرغبة فى الاستثمار فى هذا المجال وتوفير الأرض وتقديم التسهيلات وتوفير الكابلات والشبكات بأسرع وقت ممكن لإعطاء الفرصة لجذب المزيد من المشروعات الأخرى، واستخدام الطاقة المتجددة فى مجال التصنيع مما يعود بالفائدة على الحكومة المصرية.
أخبار متعلقة :