أقر رئيس الوزراء الروسى، ديمترى مدفيديف، اليوم السبت،أن الاقتصاد الروسى فى وضع سيئ، ودعا البلاد الموجودة حاليا "على مفترق طرق"، إلى المخاطرة؛ لتجنب السقوط "إلى الهاوية".
ففى مقالة طويلة نشرتها صحيفة فيدوموستى بعنوان "مرحلة القرارات البسيطة ولت"، وفى كلمة ألقاها أمام حشد من رجال الأعمال فى سوتشى رسم مدفيديف صورة قاتمة لوضع الاقتصاد الروسى.
وكتب مدفيديف فى الصحيفة "حاليا تؤثر ظروف خارجية سلبيا على اقتصادنا إلى جانب عدد من المشاكل، التى لم يجر حلها "مشيرا إلى أن توقعات النمو "متشائمة نسبيا".
ولفت إلى أن "ارتفاع إجمالى الناتج الداخلى لهذا العام لن يتجاوز 2% بلا شك، وأشير إلى أنها المرة الأولى منذ 2009 حيث يأتى أدنى من معدل النمو الاقتصادى العالمى".
وأضاف أنه ليس مربحا الاستمرار فى الإنتاج فى سلسلة مصانع ومواقع بائدة أو الاستثمار فى مشاريع كبرى جديدة؛ بسبب عدة عراقيل على غرار أسعار البناء المرتفعة.
فى الواقع لا يلقى رفع الإنتاج أى دعم إلا عبر مشاريع رسمية أو دعم حكومى أو زيادة رواتب الموظفين الرسميين الممكنة بفضل أسعار النفط المرتفعة.
لكن هذا المورد قد ينفد "لذلك من الأهمية الفائقة العثور على حوافز للنمو الاقتصادى خارج القطاع الرسمى".
وفى هذا المناخ "بتنا على مفترق طرق، يمكن لروسيا أن تتقدم ببطء مع نسب نمو تحاذى الصفر، أو أن تقوم بخطوة كبرى إلى الأمام" بحسب مدفيديف.
وأوضح أن "الطريق الثانية لا تخلو من المجازفة، لكن اختيار السيناريو الأول وسط أوهام الحفاظ على ما أنجز أكثر خطورة، أنه يؤدى مباشرة إلى الخسارة السبيل إلى الهاوية".
لذلك دعا رئيس الوزراء الروسى إلى تركيز الجهود على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إجراءات لدعمها، وزيادة الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال.
وفى منتصف سبتمبر أعلن مدفيديف، أنه على الحكومة والمؤسسات الرسمية الإقدام على تضحيات فى الميزانية لتعويض تباطؤ النمو.
وفى الكلمة التى ألقاها لاحقا دعا إلى إنهاء السياسة الرامية إلى الاحتفاظ بالوظائف بأى ثمن "وإلغاء الوظائف "غير الفاعلة".
وفى المقالة لم يتطرق مدفيديف الذى كان رئيسا لروسيا بين 2008 و2012، فى أى لحظة إلى الرئيس الحالى فلاديمير بوتين الذى كان راعيا له وسلفا ثم خلفا له فى الكرملين"، وحدد بوتين حتى العام الفائت هدفا يقضى بوصول روسيا إلى نسبة نمو سنوية تبلغ 5% لتحديث البلاد.
لكن السلطات الروسية أدركت أن هذا الرقم أكثر طموحا من الممكن للسنوات المقبلة، وفى أغسطس خفضت الحكومة توقعاتها للنمو للعام 2013 لتبلغ 1,8%، وأقرت أن البلاد تشهد "ركودا".
ويعتبر الكثير من المحللين، أن بوتين الذى تمتع بمرحلة ذهبية فى أثناء ولايتيه الرئاسيتين الأوليين شهدت نسب نمو مرتفعة جدا، فوت فرصة إطلاق إصلاحات فى العمق.
وهذا الأسبوع انتقد صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى ووكالة التصنيف المالى ستاندارد آند بورز غياب الإصلاحات البنيوية فى روسيا، بالرغم من الدعوات المتكررة للسلطات الروسية بهذا الاتجاه منذ سنوات.
وأشارت المؤسسات الغربية فى تقاريرها أن ضعف الاستثمارات يشكل عقبة كبرى أمام انتعاش قوى للبلاد.
أخبار متعلقة :