الرياض - مباشر: رحب مجلس الوزراء في المملكة، خلال اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدريد للتنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين.
وشدد المجلس، على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة (الثامنة والستين) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من التأكيد على مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة لها؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية، إضافة إلى التأكيد على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية عام 2025م، ضمن سياق اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها.
وجدد المجلس، ما أكدته المملكة خلال اجتماعات لدول مجموعة العشرين بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعم فوائد اقتصاد الفضاء؛ عَبْرَ تبنّي تحولات استراتيجية وتقديم حلول مستدامة لهذين المجالين.
ونظر مجلس الوزراء، إلى مخرجات المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية؛ اتساقاً مع الرؤى والتطلعات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة هذه البلاد وريادتها في شتى الميادين، وفتح آفاق جديدة تعزز دورها حاضراً ومستقبلاً على الصعيد العالمي.
ونوّه المجلس، بما شهدته القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الثالثة)؛ من إطلاق مبادرات وبرامج وتوقيع أكثر من (80) اتفاقية محلية ودولية؛ ستسهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير تقنيات حديثة تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الرقمي.
وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف المملكة نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م؛ تجسيداً لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وإضافةً إلى سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت في السنوات الماضية على جميع الصعد.
واستعرض المجلس، أبرز ما سجلته الإحصاءات عن الاقتصاد الوطني، ومن ذلك استقرار معدلات التضخم عند (1.6%) خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونمو الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة (4.9%) على أساس سنوي، مؤكداً في هذا الإطار متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
مباشر (اقتصاد)
أخبار متعلقة :