مباشر- تصاعدت المعركة بين البنك المركزي الصيني، ومتداولي السندات الحكومية، الذين واصلوا مشتريات الديون على الرغم من الأدلة المتزايدة على استياء المسؤولين.
وأوقف بنك الشعب الصيني، تقديم النقد قصير الأجل للمقرضين لأول مرة منذ عام 2020 اليوم الأربعاء، وهي علامة على أنه يسعى إلى الحد من شراء الديون الحكومية بالاستدانة، واتخذ هذه الخطوة مباشرة بعد أن طلب أحد فروعه من المقرضين الأصغر حجمًا أن يكونوا أكثر وعياً بتعرضهم للسندات، وباعت بعض البنوك الحكومية سندات سيادية بأحجام كبيرة، مما وضع ضغوطًا تصاعدية على العائدات، وفق "بلومبرج".
من ناحية أخرى، واصل المستثمرون، الذين يريدون فقط وضع أيديهم على الأصول الأكثر أمانًا، مشتريات السندات، للفرار من سوق الأسهم وانخفاض أسعار العقارات وأسعار الودائع غير الجذابة.
وارتفع الطلب بقوة على السندات، لدرجة أن المستثمرين اشتروا سندات حكومية بعائدات منخفضة قياسية في أحدث مزاد.
وأكدت هذه الملحمة، الأزمة التي تعيشها بكين، وفي حين يتعين عليها دعم الاقتصاد من خلال الحفاظ على انخفاض تكاليف التمويل، يجب عليها الآن التأكد من أن المال ليس رخيصًا جدًا بحيث تتشكل فقاعة سندات تعرض الاستقرار المالي للخطر.
ولهذا السبب يبدو أن بنك الشعب الصيني أرسل إشارات متضاربة، بتخفيض سلسلة من أسعار الفائدة في أواخر يوليو/تموز بعد أن أشار إلى أنه قد يبيع حيازاته من الديون لتهدئة الارتفاع.
قال تشاوبنج شينج، الخبير المصرفي الصيني، إن البنك المركزي يحاول تشديد السيولة ضمن نطاق محدد لتقييد الرافعة المالية وكبح جماح ارتفاع سندات الحكومة، مضيفا أن السيولة الحالية وفيرة، وليست هناك حاجة لإضافة المزيد من النقد إلى السوق.
وتعد السندات الحكومية هي الرابح الأكبر في الأسواق المالية الصينية خلال العام، ويُنظر إلى كل شيء من الأسهم إلى سندات الشركات والعقارات السكنية على أنها محفوفة بالمخاطر في ظل ركود الاقتصاد.
انخفضت عائدات السندات القياسية دون 2.1% للمرة الأولى في التاريخ الأسبوع الجاري، ما يجعل بنك الشعب الصيني قلقًا بشأن عدم الاستقرار المالي في حالة انعكاس السوق، والأسوأ من ذلك أن المشترين الأكثر عدوانية للسندات السيادية - مثل البنوك الأصغر حجمًا - لا يملكون الميزانيات العمومية لحماية أنفسهم مثل منافسيهم الأكبر.
قال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الأربعاء، "إن الكمية الإجمالية للسيولة معقولة ووفيرة". وقرر البنك عدم ضخ النقد في النظام المصرفي بالنظر إلى الطلب من المتداولين الأساسيين، ويرى المحللون أن هذا يعني أن بكين قلقة بشأن ارتفاع السندات.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، طلب فرع لبنك الشعب الصيني في واحدة من أكثر مقاطعات الصين ثراءً من المقرضين التجاريين الريفيين إدارة المخاطر المرتبطة بحيازات السندات بشكل أفضل، واتجهت البنوك الحكومية لبيع سندات لأجل 10 و30 عامًا بكميات كبيرة، وهو ما يحدث نادرًا، بعد ظهر يوم الاثنين لاحتواء ارتفاع الأسعار.
وبلغ متوسط حجم التداول للسندات لأجل 10 سنوات، الأكثر تداولا، 171.8 مليار يوان (23.9 مليار دولار) يوم الثلاثاء، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم التداولات يوم الجمعة، وفقا للبيانات الرسمية من نظام تجارة النقد الأجنبي في الصين.
ويُشار إلى أن حجم التداول اليومي لشهر يوليو/تموز بلغ 29 مليار يوان فقط.
وانخفض العائد على السندات الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.13%، اليوم، واستنزف بنك الشعب الصيني صافي 252 مليار يوان من النقد قصير الأجل من النظام المصرفي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
ترشيحات
مؤشر "نيكي" يشهد أسوأ أداء يومي منذ 1987 ويهبط 12%
نزيف الأسواق العالمية وسط مخاوف الركود الأمريكي والتوترات الجيوسياسية
"جي بي مورجان" يتوقع قفزة الذهب لـ2,500 دولار بنهاية 2024
مباشر (اقتصاد)
أخبار متعلقة :