مباشر- أفاد تقرير حديث لوكالة "رويترز" أنه من المرجح أن تواجه معركة الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم تحديات جديدة، إذا عاد المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض مجددا، وهي ديناميكية قد تضع البنك المركزي الأمريكي مرة أخرى في مرمى الرئيس الجمهوري السابق.
ترى مجموعة واسعة من خبراء الاقتصاد، أن أجندة التعريفات الجمركية لترامب، إلى جانب أهداف ترحيل ملايين العمال غير المسجلين واحتمال ارتفاع العجز، ستؤدي إلى إشعال ضغوط الأسعار التي تتراجع الآن ومن المحتمل أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الرد بسياسة نقدية أكثر تقييدًا مما هو مخطط له الآن، وفق تقرير "رويترز"، اليوم الخميس.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي خطة ترامب لفرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على السلع المستوردة، بل وحتى معدلات أعلى على المنتجات الصينية، إلى زيادة لمرة واحدة في التضخم، في حين أن عمليات الترحيل من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أجور العمال المتبقين، مما يزيد من تفاقم التضخم.
ورجح تقرير "أكسفورد إيكونوميكس" الذي ينظر في المواقف السياسية المحتملة للمرشحين، أنه في ظل إدارة ترامب الثانية، فإن مقياس التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة التي يتابعها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، سيبلغ ذروته بين 0.3 و0.6 نقطة مئوية فوق التوقعات.
ويقارن ذلك بالتضخم الزائد المحتمل الذي يتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية في ظل إدارة ديمقراطية بقيادة نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة المفترضة الآن بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق.
يرى تقرير "أكسفورد" وآخرون أن هاريس ستواصل إلى حد كبير سياسات بايدن الاقتصادية.
وتابع التقرير، أن عودة التضخم إلى الارتفاع من شأنها أن تشكل انتكاسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أصبح بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، على وشك كبح التضخم المرتفع على مدى جيل، والذي يتراجع الآن نحو مستهدفات البنك المركزي عند نسبة 2%.
وتتوقع الأسواق الآن خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع المزيد من التخفيضات في المستقبل.
وقال مارك سوبيل، رئيس مجلس إدارة منتدى "المؤسسات النقدية والمالية الرسمي"، والخبير المخضرم في وزارة الخزانة الأمريكية في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين: "إن برنامج ترامب الاقتصادي تضخمي بطبيعته، فعبر فرضه لرسوم جمركية أعلى بكثير، وإقرار سياسة مالية توسعية، وترحيل جماعي للمهاجرين، فإن كل هذه العوامل ستجتمع معًا لرفع التضخم وأسعار الفائدة إلى مستوى أعلى مما كان يمكن أن تكون عليه.
وذكرت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "KPMG " الأمريكية، في مذكرة، إن زيادات التعريفة الجمركية التي سيفرضها ترامب إلى جانب القيود "الحادة" على العمال الأجانب تعني "عودة" التضخم للصعود، مما قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح على إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية "لفترة أطول بكثير".
ويرى أوسكار مونوز، كبير الاستراتيجيين الأميركيين في شركة "TD Securities"، أن النهج التجاري الذي يتبعه بايدن وهاريس "يظل بعيدًا عما يقترحه ترامب فيما يتعلق بسياسة التعريفات الجمركية".
وقال إنه في ظل الإجراءات التجارية المتوقعة أن تتبعها إدارة هاريس، "لا نتوقع أن تمثل هذه السياسات خطرا كبيرا على توقعاتنا بشأن التضخم والنمو".
يعتقد محللو" Evercore ISI" أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يستجيب بشكل أبطأ من الأسواق للتوقعات الجديدة، في حالة فوز ترامب.
لكنهم قالوا إن فوز ترامب قد يدفع صناع السياسات إلى التراجع عن بعض التخفيضات المتوقعة الآن في العام المقبل، وربما حتى الانتقال إلى رفع أسعار الفائدة في أواخر عام 2025.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
تسارع نمو النشاط الاقتصادي في يوليو لأسرع وتيرة بـ27 شهرًا
"كراود سترايك" تكشف سبب الخلل التقني العالمي
تراجع مخزونات النفط الأمريكية بـ3.7 برميل بأكثر من التوقعات
مباشر (اقتصاد)
أخبار متعلقة :