نهى مكرم- مباشر- قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الاتفاق الذي أبرمته مصر مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير "رأس الحكمة" من شأنه أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية ويسهل تعديل سعر الصرف، مما يساعد على إحراز تقدم بصفقة صندوق النقد الدولي التي ستوفر المزيد من النقد الأجنبي.
ومع ذلك، ترى "فيتش" أن مصر ستظل تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة ستقيد الوضع الائتماني للبلاد.
وأشار المسؤولون إلى الحصول على 15 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في غضون أسبوع من إعلان الصفقة، وقد تم بالفعل تحويل بعضها، مع تلقي 20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين.
وأوضحت وكالة "فيتش" في تقرير حديث لها حصلت "مباشر" على نسخة منه، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كبير مقارنة بتوقعات الوكالة عندما خفضت تصنيف مصر إلى "B-"، من "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر/تشرين الثاني مع افتراضحصول مصر على 12 مليار دولار بالسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024. وأضاف التقرير أن زيادة التمويل الأجنبي من شانه أن يحسن موقف التمويل الخارجي لمصر بشكل كبير، حتى في سياق الضغط المتزايد على الحساب الجاري الناجم عن الصراع المستمر في غزة وتعطيل حركة المرور في قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وتتوقع "فيتش" أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر إلى تسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد. وكان السعر الموازي حوالي 60 جنيهًا مصريًا للدولار قبل الإعلان عن هذه الصفقة، وكان قد وصل إلى حوالي 70 جنيهًا مصريًا للدولار في يناير/كانون الثاني، وانخفض الآن إلى ما دون 50 جنيهًا مصريًا للدولار.
علاوة على ذلك، أضافت الوكالة أن تعديل سعر الصرف سيمثل حافزاً لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج الدعم، ما من شأنه أن يسهل التمويل الإضافي من الشركاء متعددي الأطراف والشركاء الرسميين الآخرين. كما ان التعديل الناجح لسعر الصرف سيعزز تدفقات التحويلات المالية واستثمارات المحافظ، التي كانت مقيدة بتوقعات المزيد من انخفاض قيمة الجنيه.
ومع ذلك، تتوقع "فيتش" أن يظل وضع الاقتصاد الكلي في مصر صعبًا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو نسبيًا، على الرغم من توقعات الوكالة بتراجع التضخم على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024 نظرًا لارتفاع قاعدة الأساس.
وأشادت "فيتش" باتفاقية "رأس الحكمة" إذ تعتبرها متنفسًا تشتد الحاجة إليه للتمويل الخارجي لمصر وفرصة لاستعادة الثقة، لكن استمرارية التحسن ستعتمد على تنفيذ الإصلاحات لمنع تجدد الاختلالات، مثل نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وسياسات لتطوير قطاع التصدير وجعله أكثر تنافسية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
صندوق النقد: زيادة القرض المقدّم لمصر.. واستقرارها مهم للشرق الأوسط
"جولدمان ساكس" يتوقع خفض وشيك للجنيه بين 40-45 جنيهاً للدولار
اقتصاديون: صفقة "رأس الحكمة" شهادة ثقة لمناخ الاستثمار المباشر في مصر
مباشر (اقتصاد)
أخبار متعلقة :