مباشر: أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إعادة اليابان إلى "قائمتها البيضاء" للشركاء التجاريين الموثوق بهم، بعد ثلاث سنوات من إزالتها من القائمة، في خطوة تهدف لتحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الثنائية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أصدرت مراجعة لإشعارها العام بشأن الصادرات والواردات من العناصر الاستراتيجية في اليوم الذي تدعو فيه إلى استعادة وضع التجارة سريعة المسار لليابان، مما يسمح للشركات التي تصدر مواد استراتيجية إلى اليابان من إنجاز أعمال المراجعة بوتيرة أسرع والأعمال الورقية بشكل أبسط.
ومن المقرر أن ترفع هذه الخطوة عدد الدول التي تُمنح معاملة تفضيلية إلى 29 دولة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وفي 2019، حذفت كوريا الجنوبية اليابان من قائمتها البيضاء بعدما حذفت طوكيو سول من قائمتها فيما بدا انتقاما من حكم محكمة سول العليا قبل عام على شركات يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري من الكوريين في فترة الحرب 1910-45.
وتعهد الجانبان الشهر الماضي بإعادة الوضع إلى سابق عهده بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط لتعويض الضحايا دون مطالبة اليابان بتقديم مساهمات.
ولم تقدم اليابان بعد تفاصيل حول موعد عودة كوريا الجنوبية إلى قائمتها البيضاء التجارية، على الرغم من أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين قالوا إن طوكيو بحاجة إلى إجراءات محلية أطول للمراجعة القانونية اللازمة.
وسيبدأ مسؤولون على مستوى المديرين من سول وطوكيو جولة أخرى من المحادثات التجارية في طوكيو يوم الاثنين بعد اجتماع في سيئول الأسبوع الماضي.
ورفعت اليابان القيود المفروضة على الصادرات إلى سول من ثلاث مواد الشهر الماضي وهي بوليميد مفلور ومقاوم للضوء وفلوريد الهيدروجين، التي تعتبر بالغة الأهمية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض، بعد أن فرضتها منذ عام 2019.
وبموجب الإشعار العام المنقح، أعلنت كوريا الجنوبية أيضًا قرارًا سيدخل في حيز التنفيذ يوم الجمعة بتشديد ضوابط التصدير على مواد صناعية رئيسية ضد روسيا وبيلاروسيا ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأضافت حكومة سول 741 عنصرًا إضافيًا متعلقًا بأشباه الموصلات والمواد الكيميائية والصلب والسيارات والآلات وأجهزة الكمبيوتر الكمومية وأشياء أخرى إلى قائمة العناصر المحظور شحنها إلى روسيا وبيلاروسيا، مما رفع بشكل كبير العدد الإجمالي للعناصر المدرجة في القائمة إلى 798 بحسب الوزارة.
وقالت الوزارة، إن هذه الخطوة تأتي في ظل وجود فرص كبيرة لاستخدام هذه العناصر من قبل الدول المستوردة للأسلحة والأغراض العسكرية، مضيفة أنها ستجري مراجعة لكل حالة على حدة "للحالات الاستثنائية" للشحنات إلى البلدين.
مباشر (اقتصاد)
أخبار متعلقة :