قال رجب محروس، مستشار وزير المالية وممثل مصلحة الضرائب، الاثنين، إن قانون تنمية المشروعات الجديد تضمن عدد من الحوافز الضريبية من بينها الإعفاء من دمغة القروض، والإعفاء من الضريبة العقارية، والإعفاء من رسوم التوثيق للشهر العقاري.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بحضور عدد من الإعلاميين، اليوم الاثنين.
وأضاف «محروس» أن الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية.
وأشار ممثل مصلحة الضرائب على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بحضور عدد من الإعلاميين، أن القانون أكد على وقف الحجوزات الإدارية، كما أكد على أن الضريبة القطعية المبسطة اصبحت تقدر وفقا لحجم الأعمال.