سجل إجمالي الناتج المحلي لفرنسا نموا بلغت نسبته 7% في 2021، في ارتفاع لم تشهده البلاد منذ 52 عاما، لكنه جاء بعد الانكماش القياسي في 2020 الذي بلغ 8%، كما أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء الجمعة.
وتفيد تقديرات أولى للمعهد بأن مع النمو الذي سُجل في الربع الرابع من 2021 وبلغ 0.7%، تمكن الاقتصاد الفرنسي من أن “يتجاوز بشكل واضح” المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا.
وتتوقع الحكومة الفرنسية أن ينمو اقتصادها 4% العام الجاري. ومطلع الشهر الجاري، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، إن باريس ستنفق حوالي 100 مليون يورو لتعزيز المساعدات المالية المقدمة للشركات المتضررة من جائحة كورونا.
وذكر أن المساعدات ستشمل تخفيف المتطلبات اللازم توفرها لدى الشركات الراغبة في الحصول على دعم من الدولة لتعويض خسائرها، مشيرا إلى أن جميع الشركات في قطاع السياحة على وجه الخصوص سيحق لها الحصول على إعانات لتغطية التكاليف المرتبطة بقيود كورونا.
أخبار متعلقة :