اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه لتهيئة المناخ لنمو الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً إلى ان نجاح الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج جعل من مصر قبلة للاستثمار المحلي والاجنبي.
وقالت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الاقتصادي الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم، الإثنين، إن هناك فرصاً متميزة امام كافة الكيانات الاستثمارية الدولية والمحلية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصري والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية العربية والافريقية والاوروبية والامريكية التي تتيح نفاذ المنتجات إلى اسواق هذه الدول بميزات تصديرية وتسويقية غير مسبوقة.
وأضافت أن الدولة قامت بإطلاق استراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهني والفني، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية،مشيرة إلى ان هذه الاستراتيجية تهدف إلى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمواً شاملاً ومستداماً ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعباً اساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي.
وقالت إن الوزارة قامت بإصدار عدة قوانين تضمنت قانون التراخيص لتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات، وتحديد آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، كما تم إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، حيث تضمن العديد من المزايا للمصدرين أهمها تحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 80% من تكلفة الشحن للصادرات المصرية المتجهة لأفريقيا بدلاً من 50% سابقاً.
ولفتت جامع إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولائحته التنفيذية والذي تضمن مزايا وحوافز غير مسبوقة لهذه المشروعات التي تمثل حوالي 70% من هيكل الاقتصاد المصرى.
وتابعت ان الحكومة قامت مؤخرا بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية اكثر حداثة وكفاءة لتتيح فرصاً متكافئة لكل المواطنين على حد سواء.
وأشارت إلى الانتهاء من إنشاء 12 منطقة صناعية يتوافر فيها مراكز للتدريب ومراكز لتطوير الأعمال ومناطق لوجستية ومناطق للخدمات، حيث بلغ معدل إشغال تلك المناطق ما يقرب من 95% مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته تلك المناطق.
ونوهت الوزيرة إلى ان الإصلاحات الهيكلية إلى جانب الإجراءات التي اتخذت الحكومة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد ساهمت في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وهو ما أشادت به التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية والتي أشارت إلى أن مصر ستكون من الاقتصاديات التي ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لازمة كورونا ومن ثم تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما تحقق بالفعل في العشرة أشهر الاخيرة من العام الجاري والتي شهدت زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة نمو تعدت الـ 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أخبار متعلقة :