الحكومة المغربية ترفض زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية

رفضت الحكومة المغربية، الثلاثاء، فرض اية زيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية.

وتقدم نواب المعارضة في مجلس النواب المغربي، الثلاثاء خلال جلسة البت في التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية، بتعديل يهدف إلى زيادة الضرائب على استهلاك المشروبات الكحولية إلى 18500 درهم عن كل هيكتولتر من الكحول الصافي بدل 18000 درهم، أي ما يعادل زيادة قدرها نحو 870 جنيها مصريا على كل 100 لتر.

واعتبرت المعارضة المغربية أن هذا التعديل يهدف إلى تعبئة أموال إضافية من خلال زيادة الضرائب على مواد ومنتجات لها ضرر مباشر على صحة المواطن، في ظل الإقبال المتزايد على هذه المواد من أجل استعمالات متعددة؛ كما توخت منه “تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد والمنتجات التي ليس لها قيمة غذائية إضافية، بل تشكل تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين، خاصة اليافعين والشباب منهم”، بحسب صحيفة «هسبريس» الإلكترونية المغربية.

ورفض فوزي لقجع، الوزير المغربي المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الاستجابة لمطلب المعارضة، مشيرا إلى زيادة الضريبة على الخمور السنة الماضية، من 15 ألف درهم إلى 18 ألف درهم، وقال: «سنتوقف عن الزيادة في ضرائب الخمور لمدة سنة أو سنتين، وحينها يمكننا رفعها».

وأمام التوضيحات التي قدمها فوزي لقجع، قرر نواب المعارضة سحب التعديل الذي تقدموا به.