«التخطيط» ترصد فجوات تنموية في المحافظات: تحتاج إلى موارد

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات الملتقى السنوى الحادى عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، بعنوان «الاستدامة من التبنىي إلى التوطين الطريق للتعافي»بهدف دعم مجهودات الدولة وإتاحة الفرصة أمام الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل توفيرحياة كريمة للمواطن.

وأكدت الدكتورة مني عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة خلال جلسة «الشراكة لتعزيزالعدالة المكانية للتنمية المستدامة» أن الوزارة تعمل على نشرالوعي بأهداف التنمية المستدامة على مستوى المجتمع المحلي، بهدف تحقيق التنمية الشاملةالمجتمعية.

وكشفت عصام حسب بيان للوزارة- أمس- عن رصد فجوات تنموية في المحافظات، وتم تحديد المحافظات التي تحتاج إلى موارد اقتصادية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن بتلك المحافظات، وتحسين أدائها، وذلك لتحسين ترتيب مصرفي مؤشرالتنافسية، فضلًا عن الاهتمام بالتوجه إلى نهج التخطيط من القاعدة، والاعتماد على تقييم موضوعي عن موقف التنمية المستدامة في كل محافظة، ومراقبة ومتابعة المؤشرات.

من جانبها أشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بالوزارة في جلسة ناقشت ملامح المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال في المستقبل، إلى إدراج مشروع رواد 2030 على منصات الأمم المتحدة كواحد من المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت خليل أن الوزارة تحرص على الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص ريادة الأعمال من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في المحور التعليمي، وحاضنات الأعمال، والتوعية، مشيرة إلى إطلاق حملة «المليون ريادي» التي تأتي في إطار المحور التعليمي، وتهدف إلى الاهتمام بجودة التعليم، وتغيير ثقافة العمل الحر، وغرس فكر ريادة الأعمال في الشباب، عن طريق تدريبهم على إيجاد الفرص المناسبة وابتكار المشروعات.

وحول المحورالثاني الخاص بحاضنات الأعمال؛ أوضحت خليل، أنه تم إنشاء 9 حاضنات أعمال، تم التركيز فيها على دعم الذكاء الاصطناعي، والتأثير في التنمية الاقتصادية، بهدف نشر فكر الاستدامة.