اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
تتجه الحكومة إلى إطلاق عددًا من الاستراتيجيات لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تتضمن ثلاث استراتيجيات وطنية تتمثل في «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية»، و«الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين»، بالإضافة إلى «الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية»، وكذلك مجموعة من «الحوافز الاقتصادية» لتعزيز التحول الأخضر في مصر. صرحت بذلك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس، بالحلقة النقاشية التي عقدها تحالف عمل التكيف حول «آثار التغيرات المناخية من منظور مجتمعي».
وشارك في الحلقة حسب بيان للوزارة الأربعاء، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير قطاع البيئة وتغير المناخ بمنظمة الصحة العالمية.
وجاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لتغير المناخ (CoP26) والمنعقد بمدينة جلاسكو باسكتلندا والذي يجمع بين رؤساء الدول وخبراء المناخ للاتفاق على خطة عمل للتصدي لآثار التغيرات المناخية
واستعرضت السعيد الجهود الوطنية فيما يتعلق بالمشروعات التنموية، وخاصة إصدار السندات الخضراء لما لها من تأثير مباشر على ظواهر التغيرات المناخية، موضحة أن التكيف يشكل أولوية قصوى في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية.
وتابعت السعيد: على الرغم من المساهمة الأقل في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، فإن أحدث تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تبين أن أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستظلان تعانيان من آثار تتجاوز قدرتهما على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، إلى التغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة.
وقالت إنه وعلى الرغم من عدم تضمين «المياه» في اتفاقية باريس، إلا أنها تظل أولوية قصوى بالنسبة لمصر وجزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ، والذي أصبح له الآن تأثير متزايد على الأمن المائي، بالإضافة إلى تأثير المشروعات الضخمة الأخرى العابرة للحدود.
وأضافت الوزيرة أن هذه التحديات تمثل مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، وربما تعكس المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، فضلًا عن كونها تعتبر الأسباب الجذرية لظاهرة «الهجرة الناجمة عن تغير المناخ».
واطلقت وزارة التخطيط حسب السعيد بالتعاون مع وزارة البيئة في 2020، دليل «معايير الاستدامة البيئية»، وذلك بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء باتباع تلك المعايير، موضحه أن 30٪ من المشروعات الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 هي مشروعات خضراء.
كما إطلقت مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «سندات خضراء» بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء، خاصة في مجال النقل النظيف، متابعه أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق «سندات خضراء خاصة» بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار
واستعرضت وزيرة التخطيط جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، فضلًا عن مشروعات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، ومشاريع تعزيز وتحديث تقنيات الري لتكن أكثر كفاءة.
وحول التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين والذي من المقرر عقده في مصر ودعم التوسع الكبير في إجراءات التكيف على الصعيد العالمى، اعلنت أنه سيتم عقده العام المقبل في شرم الشيخ بمصر، موضحه أنه سيتم يناءًا على نتائج مؤتمر الأطراف الحالي ال 26.
وتابعت السعيد أن تفعيل الهدف العالمي للتكيف وفقًا للمادة 7 من اتفاقية باريس يمثل أولوية رئيسية، كما أوضحت السعيد أن «الأدوات المالية» تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد السياسات ورفع مستوى الطموح، مع مراعاة مستويات الدين الخارجي والداخلي في الدول النامية، بما في ذلك مصر.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد على ضرورة معالجة تأثير تغير المناخ من خلال نهج متكامل يضمن الاتساق بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، والإطار الأكبر لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال تنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة :