شبكة عيون الإخبارية

مسؤولة أممية: تجربة ملهمة فى مواجهة الوباء والإصلاحات الاقتصادية

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة والرئيس المشارك للجنة التنمية المستدامة، أن العالم يحتاج بشكل عاجل إلى التركيز على التمويل لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة ووضعها على المسار الصحيح خاصة بعد الضربة القوية لجائحة كورونا من خلال تقارب الجهود المختلفة لاتخاذ خطوات فعالة في تعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في .

كما نوهت أنه يمكن لمصر أن تكون نموذجًا عالميًا في تطوير استراتيجية تمويل واضحة وذات مصداقية لأهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال مواءمة جميع تدفقات التمويل والسياسات مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشارت إيلينا بانوفا إلى أن المبادرة التنموية الرئاسية «حياة كريمة» تتوافق تمامًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مؤكدة أن الأمم المتحدة تدعم بقوة تنفيذ أهداف المبادرة وستساند المصرية لتنفيذها في مختلف أنحاء مصر.

وأشادت بانوفا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على استدامة الاقتصاد خلال الوباء، منوهة أن تجربة مصر ملهمة فيما يتعلق بمواجهة الوباء والإصلاحات الاقتصادية التي تمت منذ عام 2016، مؤكدة أن إيجاد مصادرلتمويل أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تركيز من الجميع، وأن هناك فجوة كبيرة في إيجاد مصادر تمويل لأهداف التنمية المستدامة في أفريقيا.

وعقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر» بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس المشارك للجنة التسيير، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الأممي الخاص لتمويل أجندة 2030، وايلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة والرئيس المشارك للجنة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وجذب مصادر تمويل متعددة لتحقيق خطط مصر التنموية وعلى رأسها رؤية مصر 2030.

شارك باجتماع اللجنة وزراء المالية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، كما شارك في الحضور 12 جهة وطنية تتمثل في 9 وزارات هي المالية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والنقل، والقوى العاملة، و3 مؤسسات وطنية هي المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، و5 وكالات تابعة للأمم المتحدة هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأونكتاد، واليونيسيف.

المصرى اليوم

أخبار متعلقة :