مديرو المشتريات: استمرار نمو الإنتاج في السعودية بقوة خلال يوليو

الرياض – مباشر: أظهرت أحدث بيانات واردة من مؤشر مديري المشتريات إلى توسع جديد في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط في بداية الربع الثالث من العام.

وأشارت دراسة، أعدتها مجموعة IHS Markit صادرة اليوم الاثنين، إلى أن الإنتاج شهد نمواً بوتيرة حادة؛ مدعوماً بزيادة قوية في تدفقات الأعمال الجديدة.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً التابع لمجموعة Markit IHS في السعودية خلال يوليو/ تموز 2021 للمرة الأولى في 4 أشهر؛ من 56.4 نقطة في شهر يونيو/ حزيران إلى 55.8 نقطة في الشهر الماضي. 

وكان الانخفاض مدفوعاً؛ وفق للدراسة، بضعف النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف مقارنة مع الشهر السابق، ومع ذلك، أشارت القراءة إلى تحسن قوي في ظروف العمل؛ مما أدى إلى تمديد فترة النمو الحالية إلى 11 شهراً.

وارتفعت مستويات التوظيف بشكل جزئي فقط في شهر يوليو/ تموز، حيث واصلت الشركات الإشارة إلى وجود فائق في الطاقة الإنتاجية على الرغم من ارتفاع المبيعات، كما تضررت توقعات التوظيف بسبب انخفاض توقعات الإنتاج المستقبلية إلى أضعف مستوى مكرر في أكثر من عام. 

وحافظ إنتاج القطاع غير المنتج للنفط على وتيرة نمو حادة في شهر يوليو/ تموز، على الرغم من التباطؤ للشهر الثاني على التوالي، وأفاد ما يقرب من 27% من الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادة في النشاط، وهي زيادة مرتبطة بتعزيز طلب العملاء وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالوباء. 

وبينت الدراسة، بأنه في حين انخفضت سرعة نمو الطلبات الجديدة عن مستوى شهر يونيو/ حزيران الأعلى في 5 أشهر، كانت أيضاً قوية في شهر يوليو/ تموز، وأدى ارتفاع الطلب من العملاء المحليين والأجانب إلى دعم هذا الاتجاه الصعودي، الذي ربطته بعض الشركات باستراتيجيات التسعير التنافسي.

وعلق الباحث الاقتصادي في مجموعة Markit IHS ديفد أوين على نتائج الدراسة الأخيرة، وقال إنه في حين واصل مؤشر مدراء المشتريات في المملكة الإشارة إلى نمو قوي في الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر يوليو/ تموز، فإن بيانات الدراسة الخاصة بالمجموعة المتعلقة بالقدرة الاستيعابية للشركات أوضحت أن الظروف الاقتصادية الصعبة كانت سائدة.

وأضاف أوين، أن نمو التوظيف تباطأ إلى وتيرة هامشية، مما يشير إلى أن العديد من الشركات لا تزال بحاجة إلى ضم عدد قليل فقط من الموظفين الجدد على الرغم من الانتعاش الحاد في الطلبات الجديدة، فضلا عن تراجع الأعمال المتراكمة بثاني أسرع وتيرة خلال عام، مما يعد دليلا إضافيا على أن الشركات لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الوباء فيما يتعلق باستغلال القدرة الاستيعابية.

ولفت أوين، إلى أن ن الزيادات المستمرة في الطلب من شأنها أن تساعد الاقتصاد على الاقتراب من طاقته الكاملة خلال النصف الثاني من العام، ومع ذلك، فإن انخفاض توقعات الشركات إلى أضعف مستوى مكرر لها منذ شهر يونيو/ حزيران 2020 أظهر شكوكا متزايدة في أن الأمور ستمضي بسلاسة.

ترشيحات:

إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع إلى 526.5 مليار ريال بالنصف الأول

إصابات كورونا بالسعودية تتراجع لليوم السادس.. ونسبة التعافي ترتفع لـ96.4%

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع لأكثر من 20 مليار دولار بالنصف الأول لـ2021