تدرس الهند خطة جريئة تتضمن توجيه البنوك التجارية لشراء الذهب من المواطنين العاديين، وتحويله إلى المسابك فى محاولة لكبح جماح الواردات من المعدن الأصفر النفيس وإبطاء هبوط الروبية.
وقال مصدر مطلع على خطط البنك المركزى الهندى لـ"رويترز" إنه سيتم إطلاق مشروع رائد قريبا. وتعانى الهند من ثالث أكبر عجز فى ميزان المعاملات الجارية على مستوى العالم، إذ يقترب هذا العجز من 90 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الإقبال على واردات الذهب فى أكبر بلد مستهلك للذهب فى العالم.
ومع وجود 31 ألف طن من الذهب المتاح تجاريا فى الهند وتقدر قيمته بنحو 1.4 تريليون دولار بالأسعار الحالية فإن تحويل جزء بسيط من ذلك إلى المسابك سيساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية. واستوردت الهند 860 طنا من الذهب فى 2012.
وقال المصدر وهو مسئول مطلع على سياسية البنك المركزى المتعلقة بالذهب "سنبدأ مشروعا رائدا بمشاركة بعض البنوك التى سنسمح لها بإعادة شراء الذهب من المواطنين. "سيبدأ ذلك قريبا..وناقشناه مع البنوك".
وسيطلب البنك المركزى من البنوك إعادة شراء الحلى والسبائك والعملات الذهبية. وسيكون على البنوك أن تعرض أسعارا أفضل من تلك التى تعرضها متاجر الحلى والرهونات لإغراء المواطنين على بيع الذهب.
وينعش أى حديث عن استخدام الهند للذهب فى الوفاء بالتزاماتها الدولية ذكرى أزمة ميزان المدفوعات فى عام 1991 حينما أودعت البلاد 67 طنا من الذهب فى أوروبا كضمان لقرض بهدف تفادى التخلف عن سداد دين سيادى.
وقال وزير التجارة الهندى أناند شارما فى وقت سابق اليوم الخميس إن البنك المركزى ينبغى أن يدرس تسييل حيازات ذهبية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان شارما يشير إلى 557.7 طن من الذهب يحتفظ بها البنك المركزى ضمن احتياطياته أم إلى ذهب فى حيازات خاصة. ولم يدل شارما بمزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ المقترح.
وقال شارما ردا على سؤال فى البرلمان "لم أقل إنه ينبغى أن يكون هناك أى رهونات للذهب أو مزادات للذهب.. فهذا غير صحيح. قلت إن البنك المركزى ينبغى أن يدرس.. كيف يمكن أن يفيد ذلك الناس وبصفة خاصة فيما يتعلق بالسندات أو تسييل الحيازات؟".
كان شارما قد أدلى بتصريحات هذا الأسبوع نقلتها وسائل إعلام محلية قال فيها "إذا تم تسييل 500 طن بالأسعار الحالية فسيعالج ذلك عجز ميزان المعاملات الجارية".
وأخذت الهند عدة خطوات هذا العام لكبح جماح الواردات من الذهب، التى تحتل المركز الثانى بين أكبر الواردات بعد النفط، ورفعت الرسوم على استيراد الذهب ثلاثة أمثالها لتصل إلى عشرة فى المائة.
وتعافت الروبية، التى سجلت أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة فى آسيا منذ بداية العام، من مستوى قياسى منخفض اليوم بعدما أعلن البنك المركزى أنه سيوفر دولارات مباشرة لشركات النفط الحكومية من أجل دعم العملة.
>