الرياض – مباشر: قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أحمد بن عبد الكريم الخليفي، اليوم الأربعاء، إن إقرار مجلس الوزراء نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة؛ يأتي انطلاقاً من حرص القيادة على المحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحقيق الصالح العام، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف الخليفي، في بيان صادر عن البنك المركزي، أن الموافقة على النظام يمكن البنك المركزي السعودي من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المُهمة، بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية، بالانسجام مع توصيات مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.
وأوضح الخليفي تفاصيل بشأن "نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة" مبيناً أن البنك المركزي قام منذ وقت مبكّر بإجراء دراسة شاملة للإطار التنظيمي لمعالجة المنشآت المالية المُهمة، ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وإيجاد الإطار النظامي المنسجم مع البيئة المحلية والاقتصاد الوطني.
وبين البنك المركزي، أن نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة يعد طبقاً لتسميته؛ ذا طبيعة استثنائية من حيث سريان أحكامه على كيانات وحالات محددة، وتوفيره لأدوات خاصة تضمن تحقيق أهدافه.
ولفت البنك المركزي، إلى أن النظام يخرج من نطاقه المنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي؛ والتي لا تصنف بكونها "مهمة" وفق قرار البنك المركزي السعودي، حيث سيضع البنك المركزي معايير خاصة للمنشآت الخاضعة لإشرافه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة يراعى فيها حجم المنشأة، وتعقيدها، وترابطها، والمخاطر المرتبطة بها.
وذكر "ساما"، في بيانه، أن النظام يهدف إلى تمكين البنك المركزي من اتخاذ إجراءات؛ للمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي، وحماية أموال المودعين وأصول العملاء وحملة وثائق التأمين، بالإضافة إلى ضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشآت المالية بما يضمن تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
وأردف: كما يتضمن النظام أحكاماً خاصة توجب على المنشآت المشمولة بأحكامه إعداد خطة "استعادة" وهي تلك الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المنشأة المُهمة لاستعادة وضعها في حال التعثر أو احتماليته.
وأشار المركزي، إلى أنه يقوم بإعداد "خطة المعالجة" التي تشتمل على الإجراءات التي ستتخذ عند خضوع المنشأة للمعالجة -وفق أحكام النظام- لغرض تحقيق الأهداف المشار إليها.
وتضمن النظام ضرورة موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على خطة المعالجة قبل قيام الجهة المعنية بالبدء بتطبيقها؛ حيث إن أحكام النظام تمنح الجهات المختصة صلاحيات استثنائية عند اتخاذ إجراءات المعالجة.
ويعد وجود نظام متخصص يُعالج أوضاع المنشآت المالية "المُهمة" المتعثرة أو تلك التي يكون من المرجح تعثرها؛ أمراً ضرورياً ظهرت الحاجة إليه عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008م؛ مما دعا مجموعة دول العشرين (G20) لإصدار توصياتها لمجلس الاستقرار المالي بمراجعة وتحليل أسباب الأزمة.
وتم التوصل، بحسب بيان المركزي السعودي، إلى أهمية وجود وتطوير قوانين تمكن الأجهزة الرقابية من التدخل السريع والفعال تفادياً لحدوث أزمات تؤثر في استقرار النظام المالي.
وقام مجلس الاستقرار المالي بإصدار "الخصائص الأساسية الفعالة لنظم معالجة المنشآت المالية، والتي صنفتها مجموعة العشرين في قمة "كان-فرنسا" عام 2011م كخصائص دولية جديدة لأطر معالجة المنشآت المالية المُهمة.
ترشيحات:
اعتماد استراتيجيات سوق العمل وقطاعي الطيران والعقار أبرز قرارات الوزراء السعودي
وزير سعودي: موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية سوق العمل تتضمن إصلاحات جوهرية
تعويضات شركات التأمين للعملاء بالسعودية تتراجع إلى 17.75 مليار ريال في 9 أشهر
مباشر (اقتصاد)
أخبار متعلقة :