الرياض ـ مباشر: اختتمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، حملتها التوعوية للتعريف بحزمة المبادرات والبرامج التحفيزية المباشرة وغير المباشرة التي تبنّت تنفيذها البنوك والمصارف وشركات التمويل السعودية، بتوجيه من المركزي السعودي.
وأوضحت البنوك السعودية، في بيان اليوم الاثنين، أن المبادرات والبرامج التحفيزية، تهدف للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يمكّنها من استمرار واستدامة أعمالها، في ظل الجائحة وما بعدها.
وتضمنت الحملة تسليط الضوء على مسارات تلك المبادرات، والبرامج التنفيذية الموجهة لدعم القطاع الخاص ضمن إجراءات الاستجابة السريعة والاستباقية المتّبعة من قبل القطاع المصرفي للحد من آثار الجائحة.
كما تضمنت البرامج التحفيزية سلسلة من المحفزات التي شملت تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الممنوحة لعملاء البنوك من تلك المنشآت، وتقديم التسهيلات الائتمانية المدعومة لها، إلى جانب دعم رأس المال العامل، وتمكينه من النمو إلى جانب المحافظة على استقرار معدلات التوظيف في القطاع الخاص.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ إن الحملة التعريفية التي نفذتها اللجنة تهدف إلى استعراض أبرز النتائج التي أثمرتها حزمة المبادرات التحفيزية، لاحتواء تبعات جائحة كورونا.
وشدد حافظ على أن البنوك السعودية وانطلاقاً من دورها الوطني كشريك تنموي سارعت إلى الاستجابة الفورية لتوجيهات البنك المركزي السعودي، والتفاعل التام مع متطلباتها.
ولفت إلى أن الجهود التي اضطلعت بها البنوك السعودية تحت مظلة مبادرات البنك المركزي السعودي التحفيزية تعد امتداداً لسلسلة واسعة من الإجراءات النوعية التي اتخذتها البنوك خلال الجائحة، إلى جانب الاستمرار بتلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء ودون توقف عبر القنوات المصرفية الإلكترونية البديلة.
وأعلن البنك المركزي السعودي، في مارس / آذار الماضي عن إطلاق حزمة من الإجراءات لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو القطاع الخاص، تتضمن:
1- إيداع 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج منذ انطلاقته وحتى نهاية نوفمبر / تشرين الثاني الماضي نحو 87 ألف عقد، بقيمة بلغت 77.3 مليار ريال، وتم تمديد البرنامج لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من 2021.
2 - برنامج التمويل المضمون، الذي أطلقه المركزي السعودي، من خلال ضمان 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة، بهدف تقديم تمويل منخفض التكلفة كدعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقد بلغت الميزانية المخصصة لهذا البرنامج 13.2 مليار ريال.
3 - برنامج دعم ضمانات التمويل، من خلال إيداع نحو 6 مليارات ريال، لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل، من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م.
4 - دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 800 مليون ريال، من خلال تحمل تلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية، وقد بلغ بلغت قيمة رسوم تلك العمليات نحو 270 مليون ريال.
وأعلن البنك المركزي السعودي عن ضخ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء من عدة رسوم للخدمات البنكية الإلكترونية.
ترشيحات:
محافظ المركزي السعودي: مستويات السيولة مطمئنة.. وتجاوزنا الموجة الأسوأ من كورونا
الصحة السعودية: إعلان آلية التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا قريباً
مباشر (اقتصاد)
أخبار متعلقة :