مباشر - سالي إسماعيل: يدرس عدد متزايد من الدول الأوروبية إعادة فتح الاقتصاد وسط خطط حذرة بشأن البدء في تخفيف تدابير التقييد على الحياة العامة والشركات.
وتنبع هذه الخطط من تباطؤ معدلات انتقال عدوى الإصابة بفيروس "كوفيد-19" خلال الفترة الأخيرة، مما شجع القادة الأوروبيين للإقبال على خطوات كهذه.
ويستعد الاقتصاد العالمي في عام 2020 لتسجيل أسوأ ركود اقتصادي من فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، وسط احتمالات بأن يكون الوضع أكثر صعوبة في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا.
وكان أكبر اقتصاد أوروبي هو الأخير الذي يعكف على وضع خارطة طريق حول كيفية قيامه بإعادة فتح ألمانيا، بحسب ما نقلته محطة الإذاعة "دويتشه فيله".
وأعلنت ألمانيا بالأمس أن المتاجر الصغيرة سيتم السماح لها بالعودة للعمل بدايةً من يوم الإثنين 20 أبريل/نيسان الجاري طالما أنها تحافظ على تدابير النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي.
كما يمكن لوكلاء بيع السيارات ومتاجر الدرجات والمكتبات بإعادة الفتح، بينما سيتم إرجاء إعادة فتح المدارس حتى 4 مايو/آيار المقبل، مع إعطاء الأولوية للطلاب الذين يجب عليهم خوض اختبارات.
ومع ذلك، ستظل عمليات حظر التجمعات الكبيرة قائمة حتى 31 أغسطس/آب المقبل، حيث تقول المستشار الألمانية أنجيلا ميركل: "علينا أن نمضي بحذر شديد".
وعلى الطريق نفسه، تسير النمسا، حيث يمكن للمتاجر والمحلات الصغيرة إعادة الفتح ولكن مع تطبيق قواعد صارمة بشأن التباعد الاجتماعي.
وكذلك، تم السماح لعدد محدود من المحلات والشركات في إيطاليا باستئناف العمل بعد حوالي خمسة أسابيع من التوقف، لكن بعض المناطق الأكثر تضرراً قرر إبقائهم تحت قيود الإغلاق.
وفي غضون ذلك، قالت الدنمارك إنها تعتزم تخفيف تدابير الإغلاق في وقت مبكر عن المخطط سابقاً، كما سمحت إسبانيا لبعض الشركات بالعودة للعمل، فيما تعتزم بولندا رفع قيود الإغلاق بشكل تدريحي على اقتصادها بدايةً من يوم الأحد المقبل.
وعلى النقيض، تستعد المملكة المتحدة لتمديد عمليات إغلاق البلاد، حيث من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعاً وزارياً في وقت لاحق من اليوم.
لكن من المتوقع على نطاق واسع تمديد الإغلاق الوطني لنحو ثلاثة أسابيع أخرى وسط تحذيرات قوية من أن المملكة المتحدة قد ينتهي بها الحال كأسوأ دولة تضررت من الكورونا في أوروبا.
ولم تكن بريطانيا منفردة في مسألة الحذر، حيث إن فرنسا كذلك قامت بتمديد عمليات الإغلاق حتى 11 مايو/آيار المقبل.
وفي نفس السياق، حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع بعضهما البعض من أجل تخفيف تدابير مكافحة تفشي الكورونا تدريجياً.
لكن يعتقد بعض الخبراء أن استراتيجيات الخروج لابد أن تشمل القيود ذات الصلة بالسن واالمرض والتي قد تمكن نسبة كبيرة من عودة القوى العاملة، وفقاً لما يقوله الخبير في بنك جي بي مورجان "ديفيد مكي".
ويوضح في مذكرة بحثية نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن من شأن ذلك السماح للنشاط الاقتصادي بالتعافي مع زيادة مناعة القطيع، في حين يحد كذلك من الضغوط المفروضة على أنظمة الرعاية الصحية والوفيات.
وفي نهاية المطاف، تتصاعد التحذيرات من مساعي إنهاء الإغلاق الوطني، بالنظر إلى أنه يلوح في الأفق احتمالات حدوث انتكاسة جديدة من شأنها أن تفرض تدابير أكثر حدة من السابقة.
مباشر (اقتصاد)
أخبار متعلقة :