مباشر: - أحمد شوقي قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن كورونا تسبب في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، مشيراً إلى أنه ينبغي حماية الأرواح وسبل العيش أولاً.
وأضافت "كريستالينا جورجيفا" في كلمتها خلال اجتماعات الربيع، اليوم الأربعاء، أنه في حين أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين حول التوقعات، فإن صندوق النقد يرى اكماش الاقتصاد العالمي بنحو 3 بالمائة هذا العام، مع تعافي جزئي في عام 2021 ونمو بنسبة 5.8 بالمائة.
وأوضحت "جورجيفا" أنه على الرغم أن هذا هو السيناريو الأساسي، فإن الأمر يمكن أن يزداد سوءًا اعتمادًا على العديد من العوامل المتغيرة، بما في ذلك عمق الوباء ومدته.
وكشفت "جورجيفا" عن أجندة سياسة صندوق النقد والتي تلخص الإجراءات اللازمة للتغلب على هذه الأزمة تحت عنوان "أوقات استثنائية - إجراء استثنائي" تكون على رأسها ثلاثة أولويات:
أولاً: حماية الأرواح، من منطلق أنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد صحي بدون سكان أصحاء، وهذا يعني الاستمرار في تدابير الاحتواء الأساسية وتحديد أولويات الإنفاق الصحي، كما يعني الامتناع عن مراقبة الصادرات من الإمدادات الطبية والغذائية.
ثانيًا: حماية سبل العيش من خلال منع ضغوط السيولة من التحول إلى مشاكل الملاءة المالية، ويتعلق الأمر بإنشاء شريان حياة للأسر والشركات من التحويلات النقدية إلى ضمانات الائتمان والتسويات وشروط القروض.
كما تتطلب حماية سبل العيش أيضًا نظامًا ماليًا يستمر في العمل تحت الضغط من خلال دور واضح لموارد التحفيز والسيولة النقدية.
ثالثاً: خطة التعافي عن طريق تقليل مخاطر التدهور الاقتصادي الذي لا رجعة فيه من خلال إجراءات السياسة الحالية، ومع استقرار الاقتصاد العالمي، ستكون هناك حاجة لتحفيز مالي منسق لتعزيز الطلب واستعادة النمو.
وأكدت "جورجيفا" أن صندوق النقد سيدعم من جانبه البلدان الأعضاء في مواجهة تحديات ما بعد الأزمة، بما في ذلك مخاطر الديون والإفلاس والبطالة وعدم المساواة الاقتصادية.
وأشارت مديرة صندوق النقد أنه في جميع هذه المجالات ذات الأولوية، ستحتاج البلدان ذات الموارد المحدودة إلى مزيد من الدعم.
وتابعت: "العديد من الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل لديها أنظمة صحية أضعف، كما أنهم يواجهون تدفقات خارجة قياسية - أكثر من 100 مليار دولار في الشهرين الماضيين فقط، ويمكن للعديد منهم تغطية جزء فقط من احتياجاتهم التمويلية الخارجية، والتي تقدر بمليارات الدولارات، وقد يواجه البعض عبء دين لا يمكن تحمله".
وذكرت "جورجيفا" أنه من ضمن الأخبار المشجعة أن العديد من الدول قد طبقت تدابير سياسة استثنائية - بما في ذلك الإجراءات المالية التي تصل إلى حوالي 8 تريليون دولار وضخ السيولة من قبل البنوك المركزية بما يزيد عن 6 تريليون دولار.
لكن على الرغم من ضخامة الاستجابة المالية والنقدية، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود، نظراً لخطورة الأزمة، بحسب "جورجيفا".
وأوضحت أنه يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمساعدة الدول الأكثر فقراَ من خلال توفير تمويل متزايد فضلاً عن تخفيف عبء خدمة الديون - وبالتالي خلق مساحة للإنفاق على الاحتياجات الصحية العاجلة وتخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة.
وتابعت "جورجيفا": "الحقيقة هي أن محاربة أي شخص للفيروس هي محاربة الجميع، نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن العالمي، والتصميم المشترك، والجهود الدولية المنسقة".
وعن دور صندوق النقد في ظل الأزمة، قالت "جورجيفيا" إنه يعمل على مدار الساعة لدعم 189 دولة من الدول الأعضاء من خلال تقديم المشورة بشأن السياسة والمساعدة الفنية والموارد المالية، مع قدرة إقراض بقيمة تريليون دولار.
وأضافت "جورجيفا" أنه صندوق النقد يستجيب لعدد غير مسبوق من الطلبات لتمويل الطوارئ - من أكثر من 100 دولة.
ومع مضاعفة إمكانية الوصول لتمويل الطوارئ، سيتيح هذا تلبية الطلب المتوقع بحوالي 100 مليار دولار من التمويل، بحسب قولها.
وأكدت مديرة صندوق النقد أنه تم الموافقة بالفعل على برامج الإقراض بسرعة قياسية لأكثر من 20 دولة، مع المزيد في المستقبل.
وأشارت "جورجيفا" أن مجلس صندوق النقد سيناقش خطًا جديدًا للسيولة قصيرة الأجل - للدول ذات الأسس الاقتصادية القوية، مع دراسة أدوات إضافية للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل للبلدان، بما في ذلك أفضل طريقة لاستخدام حقوق السحب الخاصة.
وذكرت "جورجيفا" أن صندوق النقد يعمل مع الجهات المانحة على زيادة موارد صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث من 500 مليون دولار إلى 1.4 مليار دولار بعد أن وافق على إعفاء 25 دولة من خدمة الديون.
وإلى جانب مجموعة العشرين والبنك الدولي والعديد من الدول الأخرى، دعت "جورجيفا" إلى تجميد خدمة الديون للدائنين الثنائيين الرسميين لأفقر دول العالم.
مباشر (اقتصاد)
أخبار متعلقة :