مباشر: قامت الحكومة الفرنسية بتعديل توقعاتها الاقتصادية بالخفض، بما يأخذ في الاعتبار تمديد فترة الإغلاق الوطني في البلاد التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقال وزير المالية والاقتصاد في فرنسا "برونو لومير" في تعليقات مع محطة "بي.إف.إم" ونقلتها وكالة رويترز، أمس الإثنين، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 8 بالمائة هذا العام بدلاً من تقديرات انكماش 6 بالمائة المعلن يوم الخميس الماضي.
وتأتي هذه التعديلات في التوقعات الاقتصادية من جانب الحكومة الفرنسية، بعد أن مدد الرئيس إيمانويل ماكرون الإغلاق الوطني إضافة إلى إغلاق مساحات كبيرة من ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ومنذ 17 مارس/آذار الماضي، أُمر 67 مليون شخص في فرنسا بالبقاء في المنزل باستثناء شراء الطعام أو الذهاب إلى العمل أو طلب الرعاية الطبية.
وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق الوطني في فرنسا اليوم الثلاثاء.
وقال وزير المحاسبة العامة في فرنسا "جيرالد دارمانان" خلال تعليقات مع محطة راديو "فرانس إنفو" إن تمديد فترة الإغلاق سيضع ضغوطاً إضافية على المالية العامة، ليدفع عجز موازنة القطاع العام إلى رقم قياسي في فترة ما بعد الحرب عند 9 بالمائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو أعلى من 7.6 بالمائة المتوقعة في الأسبوع الماضي.
وتسمح الحزمة للشركات بتأجيل مليارات اليورو من الضرائب والرسوم المتعلقة بالمرتبات لمواجهة انهيار الشركات، إضافة إلى إنشاء صندوق بقيمة 7 مليارات يورو للشركات الصغيرة الأكثر هشاشة.
وأوضح "لو مير" أنه مع وجود 8 ملايين عامل في إجازات مؤقتة مدعومة من الدولة، قامت الحكومة بزيادة الميزانية المخصصة لهذا البرنامج إلى 24 مليار يورو من 20 مليار يورو قبل التمديد.
مباشر (اقتصاد)
أخبار متعلقة :