مباشر - سالي إسماعيل: لا نعلم متى سينتهي وباء "كوفيد-19" أو إلى أيّ مدى سوف تسوء الأمور، لكن ربما لا يعود العالم إلى طبيعته أبداً مرة أخرى.
ولن يؤدي هذا الوباء إلى صدمة فقط في نظام الرعاية الصحية ولكن كذلك في السياسة والأعمال والاقتصاد والأسواق المالية والثقافة والمجتمع وحتى في رفاهية المجتمعات.
ويحدد تقرير نشرته مدونة البنك "آي.إن.جي" للرئيس العالمي لمركز المناطق الجديدة وكبير الاقتصاديين سابقاً بالمجموعة الهنولدية "مارك كليف" 15 تحولاً قد يواجه العالم خلال السنوات القادمة.
عودة الحكومة الضخمة
أجبر فيروس "كوفيد-19" الحكومات على التدخل في الاقتصاد والحياة اليومية بطريقة غير مسبوقة في أوقات السلم، لكن بمجرد انتهاء حالات الإغلاق الطارئة والدعم سيحدث المزيد من التغييرات.
ويكمن أحد هذه التغييرات في أنه بمجرد انتعاش الاقتصاد مثلما تعافى المجتمع، فإنه سيكون لزاماً على الحكومات اكتشاف كيفية تقاسم الفاتورة.
وبينما سيكون هناك مطالبات للحكومات بالتراجع، فإن المبررات للمزيد من التدخل الصارم من جانب الدولة سوف تستمر.
وفي مواجهة التهديدات المميتة، سيكون الناس أكثر استعداداً لقبول القيود على حرياتهم، كما أن بعض الصناعات التي تعرضت إلى خسائر شبه كاملة مثل شركات الطيران قد تكون بحاجة إلى التأميم أو دعم الدولة.
ذروة الشعبوية
استغل السياسيون الشعبويون الوباء العالمي في طرح أجنداتهم القومية مع الإشارة إلى مخاطر الانفتاح الجامح والمخاطر الأمنية الخاصة بالاعتماد المفرط على الموردين الأجانب.
ولا غرابة في أن الانتشار واسع النطاق لوباء الكورونا قد يؤدي إلى مزيد من تقليص العولمة والانقسام السياسي، مما يُشكل تهديداً طويل الأمد على التعاون في السياسة.
لكن بعض الدول قد تتبنى الأممية - وهو مبدأ سياسي يتجاوز القومية ويدعو إلى تعاون سياسي أو اقتصادي أكبر بين الأمم والشعب - أكثر تركيزاً على معالجة المشاكل العالمية.
أهمية الكفاءة
من شأن الحكومات والشركات التي تفشل في إظهار الكفاءة وسط الخسائر البشرية وفقدان سبل كسب العيش أن تفقد سريعاً الدعم والثقة.
ورغم الانتقاد واسع النطاق للتعامل المبدئي للإدارة الأمريكية لأزمة "كوفيد-19" وانهيار سوق الأسهم إلا أن الحساب سيأتي لاحقاً، حيث إنه إذا ساءت الأمور خلال الصيف فإن فرص إعادة انتخاب دونالد ترامب ستقل رغم استطلاعات الرأي الحالية التي تشير إلى تزايد شعبيته.
من النقدية إلى المالية
سوف يلقي تحول جذري آخر في سياسة الاقتصاد الكلي بظلال قاتمة، فمع استبعاد القواعد المالية، فإن التعامل مع التراكم الهائل للديون سيكون بمثابة تحدياً كبيراً.
ومع حقيقة أن الديون تتجه إلى قفزة مفاجئة عند مستويات غير مسبوقة في أوقات السلم، فإن هذا الأمر يثير التساؤلات حول إلى أيّ مدى حجم سرعة التطبيق الحتمي لإجراءات التقشف من أجل تقليل الديون بمجرد انتهاء الوباء.
أهمية عدم المساواة
لا يقتصر تقليص عدم المساواة في الدخل والثروة فقط على مسألة العدالة ولكنه يتعلق بالاستقرار الاجتماعي وسلامة الصحة العامة، حيث إن اعتماد المجتمع على الفئات ذوي الأجور المنخفضة والفقيرة في تقديم الخدمات الحيوية أصبح الآن محل اهتمام.
وسيؤدي الوباء كذلك إلى تحول سلبي فيما يتعلق بالنقاش حول عدم المساواة بين الأجيال، حيث إن "كوفيد-19" كان مميزاً في كونه مميتاً أكبر لكبار السن.
أكثر من أن تنهار
ستؤدي عمليات الإغلاق التي أحدثها الوباء إلى صدمة في قطاع الخدمات وخاصةً في المناطق كثيفة التواصل الاجتماعي مثل أماكن الترفيه، والتي تهمين عليها الشركات صغيرة الحجم وذات الأجور المنخفضة والعاملون لحسابهم الخاص.
ومن المتوقع أن يتم استعادة جزء قليل فقط من الأعمال المفقودة في القطاع الخدمي أثناء الوباء بمجرد انتهاء الأزمة، حيث إن العديد من الأحداث الرياضية والرحلات وغيرهم سيتم إلغاؤهم بدلاً من التأجيل، وهو الأمر الذي سيصعب الأمر على الشركات المعنية في سداد الديون الإضافية التي تراكمت عليها خلال فترة الوباء.
وكانت الأزمة المالية في 2008 تتعلق بمبدأ "أكبر من أن تسقط"، في إشارة إلى المؤسسات المالية والبنوك التي اضطرت الحكومات للتدخل وإنقاذها، لكن الأزمة الحالية تتعلق أكثر بـ"أكثر من أن تسقط" مع ضرورة تدخل الدول لإنقاذ ملايين الشركات والعمال.
الأضرار الجانبية
سيستمر تدخل الحكومة في النظام المالي، حيث أظهرت الأسواق المالية مجدداً مدى هشاشتها في مواجهة حالة عدم اليقين الشديدة التي خلفها الوباء.
وعلى الرغم من إعادة تشكيل احتياطيات رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي على مدى العقد الماضي، إلا أن شدة الاتجاه الهبوطي قد تجبر الحكومات على تنفيذ عمليات إنقاذ وإعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية.
وبعيداً عن التفكير في كيفية الحفاظ على عمل الأسواق المالية في الأزمات المستقبلية، فإن زيادة حالات الإفلاس ستترك إرثاً مؤلماً.
إعادة التفكير في الكفاءة
كشف الوباء النقاب عن عمليات التفاؤل المفرطة وسلاسل التوريد والتي لا تترك سوى القليل من المساحة للتعامل مع الانتكاسات المفاجئة.
ومن أجل مواجهة الصدمات في المستقبل، فمن المرجح أن تتحول الشركات من نهج "في الوقت المناسب" إلى نهج "فقط في حالة حدوث أمر ما"، حيث يفترض أن كافة الأمور لن تعمل بسلاسة دوماً.
إعادة التفكير في إدارة المخاطر
ستتحول الشركات من التفكير التقليدي القائم على المخاطر القابلة للتحديد استناداً إلى أحداث سابقة إلى التفكير الجديد الذي يركز على إتقان التعامل مع حالة عدم اليقين من خلال المرونة والتحرك السريع.
وأدى الارتباك حول التقدم الهائل المبدئي لانتشار فيروس "كوفيد-19" إلى فقدان الوقت بشكل مدمر فيما يتعلق بالتصرف بشكل حاسم ضد عملية التفشي أولاً في الصين ثم في مناطق أخرى.
إعادة التفكير في سلاسل التوريد
كشفت حقيقة أن الوباء اندلع من الصين، وهي مقر العمل الحديث للعالم، النقاب عن مدى ضعف سلاسل التوريد العالمية.
ومن شأن هشاشة الاعتماد على الصين كمورد وحيد للعديد من قطع الغيار والمنتجات وإضافة إلى الطبيعة المعقدة للعديد من سلاسل التوريد، أن يفرض ضرورة إعادة التفكير في عمليات ونماذج الشركات، وهو ما يعني البحث عن موردين احتياطيين وإعادة النظر في إدارة المخزونات.
أهمية الخبرة والحاجة لتنوعها
علاوة على علم الأوبئة، ستكون هناك الحاجة إلى توجيه استثمارات في مجال العلوم المادية والاجتماعية على حد سواء للمساعدة في إثراء الخيارات السياسية والأخلاقية والاقتصادية الصعبة بشأن التحديات المستقبلية.
وكشف تفشي الكورونا عن الخيارات المؤلمة والمحدودة لمعرفتنا بشكل قاسٍ.
الحرب على الأمراض
ستؤدي الخسائر البشرية والاقتصادية للأوبئة إلى دفع الاستثمارات في البحوث والأنظمة الصحية لتكون على قائمة أجندة الأعمال، كما ستزيد من الحاجة الملحة لمعالجة التهديدات العالمية الأخرى.
وبعد أن استيقظ العالم على مدى عدم استعداده للوباء، فإنه سيتم تحويل التكاليف الباهظة التي تكبدتها الاقتصادات جراء عمليات الإغلاق المتكررة - والتي لم تكون مستدامة - من أجل احتواء الأوبئة بشكل عاجل إلى زيادة البحوث الطبية والاستثمارات في الأنظمة الصحية.
من المادية إلى الرقمية
ستؤدي القيود المفروضة على السفر والإجبار على العمل من المنزل خلال فترة الوباء إلى زيادة حادة في تفاعل الأشخاص من خلال المنصات الرقمية، مما يترك تغيير كبير للغاية في هيكل الاقتصاد.
وتتمثل إحدى الفوائد الجانبية من هذا التحول نحو الرقمية في الحد من الحركة الفعلية وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون والتلوث.
التحولات الدائمة في سلوك المستهلك والمعايير الاجتماعية
تسبب التهديد المميت الذي تشكله التفاعلات الاجتماعية في تغيير تفكيرنا حول العلاقة مع المنزل والأسر والجيران والمجتمعات.
ومن جهة كان هناك ذعر واسع النطاق وسلوك أناني ووعي مفاجئ حيال التفاعلات الفعلية مع الغرباء، في حين من جهة أخرى كان هناك كذلك إحياء لروح المجتمع.
مراقبة أكثر سلاسة لصحة الأفراد والتفاعلات الاجتماعية
من المحتمل أن تتماشى مزايا متابعة الصحة الشخصية والتفاعلات مع الآخرين مع الخصوصية والأمن عبر التكنولوجيا اللامركزية.
مباشر (اقتصاد)
أخبار متعلقة :