مباشر - زينب محمود: رغم العلم مسبقاً أن الولايات المتحدة ستشهد ارتفاعا حادا في طلبات إعانة البطالة، لكن الواقع أظهر أداءً أسوأ بكثير من التوقعات.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى 3.283 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 21 مارس/آذار الجاري، وهي زيادة بنحو 1064.2 بالمائة عن الأسبوع السابق، وأعلى رقم مسجل في التاريخ الأمريكي، بحسب تقرير بنك الاستثمار "إي.إن.جي".
ومن الواضح أن هذه الأرقام ما هي إلا نتيجة عمليات الإغلاق الوطني المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في محاولة احتواء تأثيرات فيروس كورونا.
تطور طلبات إعانة البطالة الأمريكية
وأعلنت ولاية "بنسلفانيا" أعلى عدد من الطلبات بـ378.9 ألف طلب للحصول على إعانات بطالة، وسجلت "أوهايو" 187.8 ألف طلب، وسجلت "إلينوي" 114.7 ألف طلب، وكاليفورنيا 186.8 ألف طلب، ونيويورك 80.3 ألف طلب خلال الأسبوع المنصرم.
وتبدو أرقام الولايتين الأخيرتين منخفضتين بالنظر إلى الأرقام الكبيرة الأخرى، والتي قد تعكس بالفعل مشاكل تعطل مواقع الويب وخطوط الهاتف المشغولة وترددًا عاماً من المواطنين للوقوف مع الكثير من المطالبين الآخريين بطلبات إعانة بطالة.
وبالتالي تتوقع "إي.إن.جي" ارتفاع الأرقام من هذه الولايات وغيرها في الأسابيع القادمة، خاصة مع زيادة عمليات الإغلاق في الولايات المتحدة.
وكلما طال أمد الأزمة زادت احتمالية تعثر حتى الشركات الناجحة وبالتبعية سترتفع البطالة أكثر، ومن هنا تأتي أهمية الاتفاقية الخاصة بالحزمة المالية التي يمكن أن توفر الدعم للصناعات الرئيسية والشركات الصغيرة.
وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ذكر أنه بدون صفقة التحفيز فإن هناك إمكانية لصعود معدل البطالة لمستوى 20 بالمائة، مما يعني ارتفاع عدد العاطلين من 6 ملايين شخص في فبراير/شباط الماضي إلى 33 مليون شخص في غضون بضعة أشهر فقط.
كما تحدث جميس بولارد رئيس بنك الاحتياطي اليفدرالي في "سانت لويس" عن احتمال صعود معدل بطالة إلى 30 بالمائة، مما يعني 50 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتحدة.
ويعتبر مسار تطورات الفيروس واستجابة الحكومة هو المحدد الرئيسي لما سيحدث لسوق العمل خلال الفترة القادمة.
ومع ذلك، إذا تمكنت الشركات من الحصول على دعم مالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومن الحكومة مع توفر خطط للخروج من الأزمة لتتضمن اختبار وإعادة فتح تدريجي للاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام، فمن المرجح أن تبقي الشركات العمال في وظائفهم.
وبالتالي فإننا نأمل أن نتفادى هذه السيناريوهات التي ترجح ارتفاع إضافي في معدل البطالة.
أخبار متعلقة :