مباشر - سالي إسماعيل: تُعد إجراءات السياسة الصارمة والمنسقة بمثابة أمر رئيسي للتصدي إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
ويشرح كبير استراتيجيات الاستثمار العالمية في بلاك روك "مايك بايل" خلال تحليل نشرته مدونة أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم، سبب أهمية إجراءات السياسة.
وأدت المخاوف بشأن فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية الضارة إلى خسائر قوية في الأسهم كما دفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية متدنية.
كما أن الخفض المفاجئ في معدل الفائدة الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يفعل الكثير من أجل تهدئة التوترات.
وتعطي حالات عدم اليقين الفعلية المرتبطة بتفشي الفيروس المميت مسؤولي الصحة العامة حافزاً قوياً للتصرف بقوة من أجل تخفيف الخسائر البشرية.
لكن هذه التدابير الخاصة بالصحة العامة، رغم أنها مؤقتة بطبيعتها، لكنها تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وبشكل كبير للغاية في بعض الأحيان.
وفي نهاية المطاف، نعتقد - بلاك روك - أن هذا الوضع سيعمل على تهيئة الساحة لتعافي قوي في النشاط الاقتصادي لكن استجابة صارمة من جانب السياسة أمر مطلوب لحماية أساسات الاقتصاد.
ويمكن أن تستهدف السياسة ثلاثة أمور في مواجهة هذه الصدمة: منع التشديد المستدام في ظروف التمويل، والمساعدة على تفادي صدمات التدفقات النقدية التي قد تهدد بإغلاق الشركات، ودعم الأفراد الذين تتآكل دخولهم بسبب الاضطرابات.
كما نرى الحاجة إلى استجابة سياسية صارمة واستباقية من أجل هذه الأمور.
وتعتبر المساحة المتبقية لأدوات السياسة النقدية التقليدية مثل خفض معدلات الفائدة محدودة، بالنظر إلى أن معدلات الفائدة تقف قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق.
ويمكن أن يؤدي استخدام هذه المساحة – وخاصةً بدون التنسيق مع السياسة المالية – سريعاً إلى توجيه الأنظار لصندوق الأدوات الفارغ والنتائج العكسية.
وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة في الأسبوع الماضي، في خطوة طارئة خارج اجتماع السياسة النقدية لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
لكن هذه الخطوة فشلت في تحقيق الاستقرار داخل الأسواق، التي تقوم الآن بتسعير خفض أكثر حدة في معدلات الفائدة.
وتكمن الطريقة الوحيدة لمعالجة مجموعة أدوات السياسة النقدية الآخذة في التضاؤل في إضافة المزيد من أدوات الدفاع، مثل جعل السياسة المالية جزء من الاستجابة الطارئة بشكل واضح.
ويعني ذلك أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية أمر بالغ الأهمية في التعامل مع الاتجاه الهبوطي القادم في النشاط الاقتصادي.
ونشهد إشارات مبكرة حيال الاستجابة إلى الصدمة الحالية، حيث تخضع السياسة المالية إلى المراقبة، كما يبدو أن وزراء المالية الأوروبيين على استعداد لبدء الإجراءات المالية.
ومن المرجح أن يتخذ المسؤولون الأمريكيون إجراءات مالية أكبر إذا كانت الأحداث تبرر ذلك - حيث تم إقرار أكثر من 8.3 مليار دولار من الإنفاق الطارئ في الأسبوع الماضي - حتى في عام الانتخابات وسط انقسام الحكومة.
ونتوقع أن يتم تنسيق استجابات السياسات عبر الاقتصادات بشكل واسع - وإن كانت متباينة حتى الآن - بسبب الخصائص المختلفة للاقتصادات إضافة إلى القيود السياسية وقيود السياسة.
ويكمن أحد الأمثلة في مصادر التمويل الرئيسية للاقتصادات، وتداعياتها على إجراءات السياسة، حيث يعتمد الاقتصاد الأمريكي بشكل نسبي على التمويل من أسواق رأس المال.
وفي الاقتصادات التي تعتمد بشكل أكبر على الإقراض المصرفي، يوجد أمام صانعي السياسة خيارات سياسة إضافية للحفاظ على تدفق الائتمان مثل عمليات السيولة المستهدفة جنباً إلى جنب مع تيسير الإجراءات التنظيمية.
وربما هناك مساحة أقل أمام بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة لكن يمكنهما دعم القطاع الخاص من خلال شراء الأسهم وديون الشركات - وهي أداة لا يمتلكها الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المحتمل أن يقوم الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة مجدداً في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن في هذه المرحلة لا نتوقع توسعاً جديداً في ميزانيته العمومية.
ومن المقرر أن يعلن المركزي الأوروبي إجراءات السياسة هذا الأسبوع ومن المرجح أن يركز بشكل أكبر على إجراءات تخفيف الديون المستهدفة من بنك الفيدرالي. (قام المركزي الأوروبي بتثبت الفائدة وإعلان حزمة تحفيزية)
خلاصة القول
نحن نرى أن استجابات السياسة النقدية مفيدة لكن سيتم إهدارها حال غياب التدابير المالية التكميلية وإجراءات السيولة الموجهة.
وتتشابه صدمة الفيروس مع الصدمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية بمعنى أن تأثيرها على النشاط الاقتصادي يميل إلى أن يكون مؤقتاً.
ونتوقع حدوث تعافياً اقتصادياً بشكل حاد بمجرد أن تتلاشى الاضطرابات المحتملة كما نعتقد أن يظل التوسع الاقتصادي العالمي دون تغيير، وإن كان بمسار أقل.
ومع ذلك، فإن عدم معرفة عمق ومدة الصدمة يضافان إلى المخاطر الفعلية، كما ستحتاج الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن تفشي الفيروس نفسه فضلاً عن استجابة السياسة العامة، وذلك قبل تحقيق الاستقرار.
ونعتقد أن المستثمرين ينبغي أن يواصلوا الاستثمار، لكن يجب أن يجعلوا المخاطرة قرب المؤشر الرئيسي لاستثمارتهم.
أخبار متعلقة :