مباشر - سالي إسماعيل: يمكن أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى تقلص الاقتصاد العالمي بأكثر من تريليون دولار مع دخول الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة ركود، بحسب رؤية بحثية من "إكسفورد إيكونومكس".
وقالت المؤسسة البحثية خلال دراسة حديثة صادرة هذا الأسبوع، إن النصف الأول من عام 2020 قد يشهد دخول الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة من الركود الاقتصادي حال تفشي الكورونا ليصبح وباء عالمي.
وتضع "إكسفورد إيكونومكس" اثنين من السيناريوهات المحتملة لتفشي الكورونا، يشملان تطور فيروس الصين إلى وباء شامل في آسيا أو على الصعيد العالمي.
وكانت الفرضية الأساسية السابقة للمؤسسة البحثية تتمثل في أن تأثير الكورونا كبير لكنه قصير الأجل ويتركز في الصين.
وترى "إكسفورد" أن تفشي الفيروس يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 1.9 بالمائة فقط خلال الربع الأول من العام الحالي، وإلى 2.3 بالمائة في إجمالي عام 2020، والتي من شأنها أن تكون أضعف وتيرة ارتفاع منذ عام 2009.
وفي الصين، من المتوقع أن يؤدي تفشي الكورونا إلى خفض تقديرات نمو الاقتصاد إلى 3.8 بالمائة خلال الربع الأول من العام على أساس سنوي على أن يتعافى في الفصلين الثاني والثالث.
وبالنسبة لعام 2020 بأكمله، فيتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 5.4 بالمائة بانخفاض 0.6 بالمائة عند المقارنة مع التوقعات قبل تفشي الفيروس والصادرة في ديسمبر/كانون الأول.
وأكدت "إكسفورد" أنها لا تزال تتوقع اضطرابات من فيروس كورونا والتي من شأنها أن تساهم في انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال الربع الأول على أساس القراءة المعدلة موسمياً، ليكون أول هبوط فصلي منذ الأزمة المالية العالمية.
لكن مع ذلك فإن هذه التقديرات تشمل درجة كبيرة من عدم اليقين في كلا الاتجاهين، وفقاً للدراسة.
ويوجد حالياً اثنين من السيناريوهات المحتملة ذات المخاطر الهبوطية الحادة، حيث يتحول فيروس كورونا إلى وباء، حيث يتوقع أن يتضرر الناتج المحلي الإجمالي العالمي نتيجة تراجع الاستهلاك الاختياري والسفر والسياحة.
وتفترض المؤسسة البحثية أن التأثيرات الاقتصادية ستتركز في النصف الأول من عام 2020، ثم سوف يصبح تفشي الفيروس تحت السيطرة بعد ذلك.
ويشمل السيناريو الأول تحليل تداعيات محدودة للوباء في آسيا، حيث يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من 4 بالمائة في نهاية عام 2019 إلى 1.5 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020، والتي من شأنها أن تكون الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية.
وبموجب هذا السيناريو، يتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد الصين إلى 2.6 بالمائة في الربع الأول من العام على أساس سنوي إلى 2.6 بالمائة، وهي أضعف وتيرة ارتفاع في 30 عاماً على الأقل.
وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 1.5 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري لكن من شأن الأداء الاقتصادي أن يتسارع في الستة أشهر الثانية من 2020 مع تراجع العدوى وتعويض الشركات والأسر الإنفاق المفقود.
وبالتالي، يتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020 أقل بنحو 400 مليار دولار أو 0.5 بالمائة من فرضية التوقعات الأساسية.
أما السيناريو الثاني، فينظر في انتشار الوباء من آسيا إلى بقية أنحاء العالم، حيث يتوقع أن تكون التجارة أضعف لكنها ستعوض جزئياً من خلال إجراءات السياسة مثل معدلات الفائدة المنخفضة.
ويتوقع أن يفشل الاقتصاد العالمي في النمو خلال النصف الأول من العام، وأن يكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقل بنحو 1.1 تريليون دولار أو 1.3 بالمائة أقل من فرضية التوقعات الأساسية.
وفي ظل هذا السيناريو، من المحتمل أن تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة من الركود الاقتصادي من الناحية الفنية خلال النصف الأول من عام 2020.
ويُعرف الركود من الناحية الفنية، على أنه انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لمدة فصلين متتاليين.
لكن مع ذلك، تعتقد "إكسفورد إيكونومكس" أنه كل ما سبق من المحتمل أن يتبع بحالة من التعافي السريع.
أخبار متعلقة :