الرياض- مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسة اليوم الاثنين على مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها.
وبحسب مانشر على صفحة المجلس على "تويتر" يتضمن مواد نظام المحاكم التجارية الجديد 96 مادة، ويهدف إلى رفع كفاءة النظام وتلاشي للمعوقات.
وبدأت جلسة مجلس الشورى العادية الـ28 للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس يحيى الصمعان، اليوم، نقلاً عن تغريدات للمجلس بموقع التواصل- تويتر.
ومن أهداف مشروع النظام رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلامة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني التطبيقي، وتقليص أمر التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى، واعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين، وذوى العلاقة بالمنازعات التجارية والتأسيس للتحول الالكتروني، اضافة الى بناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والاجراءات اللازمة، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائياً وقضائياً.
وناقش المجلس تقرير الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ونوه عدد من أعضاء الشورى في مداخلاتهم بجهود لوضع السياسات العامة والاستراتيجيات المستقبلية والأنظمة ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية بما يسهم في تطويره وتوطينه ويدعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
كما قدم عدد من أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم بعض الآراء والملحوظات على ما تضمنه تقرير الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما يعزز من أدائها ويحقق أهدافها.
ترشيحات:
الخطوط السعودية تعلق رحلاتها إلى 7 دول مؤقتا
السعودية تتخذ إجراء بالمقاهي والمطاعم لمنع انتشار فيروس كورونا
منشآت" تخدم 560 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة تمثل 99% من الشركات بالسعودية
السعودية.. توقيع اتفاقية تدريب وتوظيف 11 ألف مواطن بالقطاع العقاري
أخبار متعلقة :