الرياض- مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع المنعقد اليوم على تعديل المادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين بعد المائة من قانون الإفلاس.
وقرر المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الخميس، أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 41 ـ 19 / 41 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1441هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 120 / 27 ) وتاريخ 2 / 7 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و (السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 50 ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، لتكونا على النحو الوارد في القرار.
نصت المادة 46 من نظام الإفلاس على: "يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك"، ونصت المادة 147 من النظام على: "يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة".
ترشيحات:
الصندوق العقاري السعودي يودع 1.73 مليار ريال للمستفيدين.. 70% لمبادرة العسكريين
تقرير: "كورونا" يعزز نشاط شركة الخزف السعودي محلياً
السعودية تنفي تحويل موظفي الخدمة المدنية من التقاعد المدني للتأمينات الاجتماعية
أخبار متعلقة :