كيف تواكب اقتصادات الخليج نشاط الثورة الصناعية الرابعة؟

مباشر- محمود جمال: في وقت تسعى الشركات في أرجاء المنطقة إلى تزويد عملائها بمنافع الثورة الصناعية الرابعة، تواكب حكومات الخليج مساعي هذه الشركات خطوة بخطوة، من خلال تبني عمليات التحول الرقمي على نطاق واسع.

ومن حين لأخر تخضع الشركات العاملة في كافة مناحي الاقتصاد العالمي لإعادة هيكلة سعياً نحو جني منافع التحول الرقمي.

وتدخل التقنيات الرقمية اليوم في صميم أعمال الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى على حد سواء، مما يدل على أهميتها البالغة في التوصل إلى ابتكارات عظيمة.

ويتيح التحول الرقمي فرصاً غير مسبوقة لإيجاد القيمة والحصول عليها في آن واحد، بدءً من الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين ووصولاً إلى علم البيانات وإنترنت الأشياء.

وحسب توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الإجراءات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، ستسهم بإضافة قيمة كليّة تفوق 100 تريليون دولار إلى المجتمع والصناعة خلال الفترة التي تسبق عام 2025.

وحسب تقرير لشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، فإن مؤسسات الصناعة والتصنيع في ألمانيا والولايات المتحدة والهند واليابان والشرق الأوسط، حسنت عمليات التصنيع الذكية ورفعت كفاءتها وإنتاجيتها وتجربة العملاء بدرجة كبيرة من خلال الحرص على دمج هذه القدرات ضمن نماذج عملياتها ورفدها بسلسلة مهارات قوية في مجال التحليلات وتكنولوجيا المعلومات.

وتوقع التقرير أنه خلال العام الحالي أن تبلغ 72% من الشركات مرحلة متقدمة من مراحل الرقمنة.

ويتطلب تبني هذه التقنيات الجديدة دعماً كبيراً على مستوى البنية التحتية.

ومن دون توافر شبكة إنترنت ذات سرعة عالية، تغدو برامج الذكاء الصناعي محدودة القدرة من حيث حجم البيانات التي يمكن تحليلها، ومدى سرعة تزويد الشركات بنتائج هذه العمليات.

لذا يتوجب على البلدان الراغبة في جني المنافع الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة أن تستثمر في الشركات الناشئة القائمة وأن تعززها.

وتستفيد الاقتصادات الناشئة الاستفادة الأكبر من هذه الثورة الصناعية، بفضل قدرتها المحتملة على تحقيق قفزات في مسار التقدم الاجتماعي وترسيخ مكانتها لتكون على قدم المساواة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وكانت اقتصادات الشرق الأوسط من أوائل المتبنين لعملية التحول الرقمي، إذ تطمح إلى بناء مستقبل اقتصادي مستدام لشعوبها مع تحسين جودة الحياة على وجه العموم.

وترى بلدان الخليج العربي أن التحول الرقمي تمثّل أيضاً مساراً رئيسياً نحو تحقيق هدف التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر للنفط، مما دفعها لتبني استراتيجيات وخطط طموحة بهذا المجال.

وكانت السعودية أعلنت أن التحول الرقمي سيكون عنصراً أساسياً من عناصر تمكين خطتها المتعلقة برؤية 2030، التي تهدف إلى تحويلها إلى بلاد تنتهج الأساليب الرقمية في المقام الأول.

وفي دولة الإمارات، تستهدف مبادرة دبي الذكية تحويل المدينة إلى إحدى المدن الأكثر سعادة وذكاء في العالم، وقد شهدت إطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة، أول منشأة بحثية للاقتصاد الجديد على مستوى المنطقة.

من جهة أخرى، تعمل البحرين جاهدةً على تطوير بنيتها التحتية من أجل تعزيز مواطن قوتها كنظام اقتصادي رقمي، مع تبني طيف واسع من المؤسسات في البلاد لعملية التحول الرقمي.

وبوصفها إحدى الدول الأوائل التي تطبق تقنية الجيل الخامس، تتصدر البحرين بقية دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفق تصنيفات المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفق الاتحاد الدولي للاتصالات.

واستجابت المؤسسات الصناعية لهذه التدابير بإطلاق وحدات أعمال جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي. إذ افتتحت "أمازون" و"مايكروسوفت" مراكز بيانات سحابية عامة في المنطقة عام 2019.

كما افتتحت شركة "هواوي"، رائدة العالم في تكنولوجيا الجيل الخامس، مكتباً لها في دبي عام 2016.

ومؤخرا، مع بدء استعمال التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، أصبحت الحلول المعدة لكافة الأغراض لا تتناسب تدريجياً مع الأنواع المختلفة من الصناعات.

والنهج الأحادي التقليدي لبرمجيات الشركات في منطقة الخليج يأخذ بالتلاشي سريعاً لصالح التحول الرقمي الصناعي.

ويتوجب على الشركات تطبيق برمجيات أعمال متخصصة مع تبني أساليب دقيقة التعديل لكي تتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية من مراحل الثورة الصناعية الرابعة.

ومع مواكبة السلطات المحلية للتطورات الحاصلة في القطاع الخاص خطوة بخطوة، تتجلى منافع التحول الرقمي بالفعل في أنحاء المنطقة.

ترشيحات