مباشر: أكد صندوق النقد الدولي أنه على استعداد لتقديم مساعدات تقنية لوضع خطة لإنقاذ لبنان، الذي يشهد بالفترة الأخيرة ظروف اقتصادية صعبة.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري ريس، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "صندوق النقد الدولي مستعد لدعم جهود لبنان بمساعدات تقنية".
وأكد جيري ريس، أن الصندوق يؤيد مجموعة الدول الداعمة للبنان بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في بيروت.
وذكر منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان، جان كوبيس، أمس، أن مجموعة الدولة الدعمة للبنان خلال اجتماعها في باريس وضعت خريطة طريق للإصلاح الاقتصادي في الدولة العربية، والتي ستحظى بدعم المجتمع الدولي.
وأوضح جان كوبيس، أن المجموعة حددت الخطوة الأولى والتي تتمثل في تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية في "أقرب وقت ممكن".
ونوه كوبيس، إلى ضرورة أن تتحلى الحكومة الجديدة بقدرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وكانت فرنسا، قد دعت إلى عقد اجتماع للمجموعة أمس، من أجل المساعدة للبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية، على خلفية مظاهرات شعبية ضد الأوضاع المعيشية، مماد دفع حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها.
وبحث رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، اليوم، مع رئيس البنك الدولي، دايفيد مالباس، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستينا جيورجيفا، هاتفياً المصاعب الاقتصادية والنقدية التي تواجهها بيروت.
وأكد سعد الحريري، خلال اتصاله الهاتفي مع مالباس وجيورجيفا، اليوم، بالتزامه بإعداد خطة إنقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.
وبحث الحريري مع مالباس وجيورجيفا، المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها في إطار إعداد خطة الإنقاذ.
كما تناول الحريري، مع رئيس البنك الدولي إمكانية أن تزيد شركة التمويل الدولية التابعة للبنك مساهمتها في تمويل التجارة الدولية للبنان، في إطار الجهود التي يبذلها لتفادي أي انقطاع في الحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة.
فيما خفضت وكالة "فيتش"، اليوم، التصنيف الائتماني لدولة لبنان للمرة الثالثة خلال عام، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة العربية.
وقررت "فيتش" تخفيض التصنيف السيادي للبنان من "CCC" إلى "CC"، مشيرة إلى توقعات بقيام السلطات في بيروت بإعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد.
ويأتي ذلك في ظل وضع اقتصادي صعب للبنان، الذي شهد في الفترة الأخيرة تظاهرات ضد الفساد والبطالة والأوضاع المعيشية والاقتصادية، مما ترتب عليه تقديم حكومة سعد الحريري لاستقالته.
ويشار، إلى أن الدين العام للبنان يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يأهله ليكون من أثقل أعباء الديون في العالم.
ترشيحات
ليبيا..مؤسسة النفط و"فينترسهال" تتفقان على تقسيم الإنتاج بمنطقتين في "سرت"
البحرين تطلق مبادرات لرفع الاكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 20%
الأشغال البحرينية: مستمرون بإجراءات تنفيذ قرار خفض رسوم البنية التحتية
أخبار متعلقة :