مرسوم ملكي بشأن نظام الجامعات الجديد بالسعودية

الرياض - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية بالمملكة العربية السعودية المرسوم الملكي بشأن نظام الجامعات الجديد.

ونص البند الأول بالمرسوم الملكي، على "الموافقة على نظام الجامعات، بالصيغة المرافقة".

وتضمن البند الثاني، أن يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأشار البند الثالث، إلى أن يحدد مجلس شؤون الجامعات 3 جامعات - مرحلة أولى- على الأكثر لُيطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يُطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات.

ويرفع المجلس، إلى المقام السامي تقريراً كل عامين عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت.

على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً - بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8)- على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.

وقال البند الرابع: "يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى)الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام".

وبين البند الخامس، أن الجامعات - التي سيطبق عليها النظام ابتداءً وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا المرسوم - تمنح مدةً انتقاليةً عام من تاريخ نفاذ النظام،بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام، وبما لا يخل بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات.

ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد 3 سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بعام، وفقاً للمرسوم.

وأفاد البند السادس: "يستمر موظفو الجامعات -التي سيطبق عليها النظام وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا المرسوم - بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون، والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام، على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها".

ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه.

وأكد المرسوم، على نائب رئيس مجلـس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه -تنفيذه.

كما نشرت الجريدة الرسمية في السعودة - أم القرى- قرار مجلس الوزراء بذات الشأن، والذي تتضمن إقرار نظام الجامعات.

وشمل قرار مجلس الوزراء، أن يحدد مجلس شؤون الجامعات بالاتفاق مع وزارة المالية، أوجه الصرف من الإعانة التي تقدم للجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد.

كما ستلتزم الجامعات بما يخصص لها ضمن أسقف الميزانية المحددة لها.

وأكد مجلس الوزراء، على أن ينتهي عمل اللجنة (المؤقتة) -المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (409)- من تاريخ مباشرة مجلس شؤون الجامعات لمهماته.

ترشيحات