الرياض - مباشر: حددت وكالة "موديز"، أول تصنيف ائتماني لشركة المراكز العربية وصكوكها المزمع إصدارها.
وحدد "موديز"، في مذكرة بحثية حصل "مباشر" على نسخة منها، اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني لشركة المراكز العربية في الفئة "Ba1"، وإصدار الصكوك في الفئة "Ba2"؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأعلنت شركة المراكز العربية، أمس، عن اعتزامها إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، أنه سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك التي سيتم طرحها بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.
وعينت شركة المراكز العربية السعودية، لإدارة مراكز التسوق، بنكي جولدمان ساكس و"إتش.إس.بي.سي" لترتيب باكورة إصداراتها من الصكوك الدولارية.
وقال نائب الرئيس - محلل أول ومحلل السوق المحلي لدى الوكالة، ديون بيت، إن التصنيف يعكس مكانة شركة المراكز في السوق ومحفظتها من المراكز التجارية العالية الجودة المتواجدة في جميع أنحاء المملكة، مع وجود فرص نمو جيدة.
كما يرجع التصنيف، إلى ووجود محفظة عقارية من المراكز التجارية العالية الجودة مع معدلات إشغال ثابتة تبلغ حوالي 93 بالمائة، وتنوع قاعدة بيانات المستأجرين والتي تشمل العلامات التجارية المحلية والعالمية.
وأكمل، فضلاً عن تنوع قاعدة أصول تتضمن ثلاث مراكز تجارية إقليمية كبيرة، واثنا عشر مركز تجاري إقليمي متوسط، وستة مراكز تجارية صغيرة، موجودة في أكبر مدن المملكة العربية السعودية، بقيمة عادلة تبلغ 21.9 مليار ريال سعودي (5.8 مليار دولار).
ونوهت الوكالة، إلى أن التصنيف يعكس أيضًا تركز الشركة في منطقة واحدة، وهي المملكة العربية السعودية (A1، نظرة مستقبلية مستقرة) وبالتالي فهي معرضة لاقتصاد واحد، حيث يعتبر سوق العقارات التجارية قيد التطور، كما كانت مبيعات التجزئة ضعيفة خلال العامين الماضيين.
وألمحت، إلى مخاطر تجديد عقود إيجار الأراضي التي تتراوح بين سنتين ونصف وسبع وعشرين سنة، فيما يمثل إيجار أرض الظهران مول الذي ينتهي في غضون 5 سنوات 15 بالمائة من الإيرادات.
وتابعت، أن جزء كبير من عقود إيجار المستأجرين تنتهي خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى مخاطر التطوير العقاري المعتدلة والمرتبطة بمشاريع جديدة، وارتفاع مستوى الدين المضمون بنسبة 70 بالمائة من إجمالي الديون في إطار هيكل الديون المقترح.
وتوقعت الوكالة، أن يكون وضع السيولة لشركة المراكز العربية كافياً لتلبية التدفقات النقدية الخارجية الملتزم بها خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة.
وقالت الوكالة، إن التصنيف المعين لشهادات الائتمان -الصكوك المزمع إصدارها- في الفئة Ba2 هو أقل بدرجة واحدة من تصنيف الشركات العائلية بالفئة Ba1، يعكس فعالية التبعية للديون المضمونة التي تمثل غالبية الديون في إطار هيكل الديون المقترح.
وتمثل الأصول المرهونة والمملوكة والمرتبطة بالديون المضمونة 7.7 مليار ريال، فيما تشكل العقارات المملوكة غير المرهونة 5.3 مليار ريال، وتبلغ عقود الإيجار للممتلكات المتبقية غير المرهونة 9.7 مليار ريال.
وأكدت الوكالة، أنه سيصنف أي نقص يتعلق بالديون المضمونة بالتساوي مع شهادات الائتمان.
ترشيحات
وكالة: السعودية تتعاون مع شركة برازيلية لإنتاج 60%من الدجاج ... العمل السعودية تلزم القطاع الخاص بتوثيق عقود العاملين ...
أخبار متعلقة :