تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: هل يتجه الاقتصاد العالمي نحو مرحلة من الركود؟، يُعد هذا التساؤل بمثابة أكثر الأمور المثيرة للاهتمام داخل الأسواق المالية العالمية حالياً، لكن لتحديد هذا الركود فإن القول أسهل من الفعل.
وينظر إلى الركود في معظم الاقتصاديات المتقدمة على أنه عبارة عن انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لمدة فصلين متتاليين.
لكنه في الولايات المتحدة، عبارة عن القرار الناجم عن لجنة من الأكاديميين المشكلة عبر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.
في حين أن إعلان حدوث ركود اقتصادي بالنسبة للعالم بأكمله يُعد بمثابة أمر أكثر صعوبة بكثير.
وفي الماضي كان هناك تتبع للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا، لكن الأسواق الناشئة تمثل الآن حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والاتجاه الهبوطي من جانبهم حتى لدرجة النمو بوتيرة معتدلة يُشكل معضلة.
ومن شأن الصين، على سبيل المثال، أن تقرع أجراس الإنذار بقوة قبل أن يبدأ اقتصادها في الانكماش بشكل فعلي.
وقبل عقد مضى، وهي المرة الأخيرة التي شهد خلالها العالم اتجاه هبوطي في النشاط الاقتصادي، سعى صندوق النقد الدولي إلى إعادة تعريف الركود الاقتصادي والذي استخدم في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 3 بالمائة كمعيار.
وفي دراسة أصدرها في أبريل/نيسان عام 2009، قرر الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي أن تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان المؤشر الرئيسي الذي يجب مراقبته جنباً إلى جنب مع المعدلات العالمية للبطالة والتجارة والإنتاج الصناعي والطلب على النفط.
وعند تطبيق هذه المعايير على حالات الركود الاقتصادي العالمي التي وقعت في أعوام 1975 و1982 و1991 و2009، فإن الأخير كان الأسوأ منذ فترة الكساد العظيم، في حين أن بعض الاقتصاديين يضيف الركود الذي وقع في عام 2001.
ما هي الآفاق الحالية إذن؟، في حين أن صندوق النقد الدولي يعتزم تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام من 3.2 بالمائة، والذي هو بالفعل الأضعف منذ عام 2009، إلا أنه لا يشير إلى أن هناك ركوداً اقتصادياً يلوح في الأفق.
لكن تفضل المدير العام لصندوق النقد "كريستينا جورجيفا" حالياً التحذير من "التباطؤ المتزامن".
وقام الاقتصاديون في دانسك بنك بتطوير مؤشر إشارة المرور (الأخضر والأصفر والأحمر) اعتماداً على مؤشرات صندوق النقد الدولي الخمسة سالفة الذكر.
ومؤخراً وحتى النصف الأول من عام 2018، كانت كل الأمور تسير بشكل جيد كون كافة المؤشرات تمنح "اللون الأخضر"، لكن اعتباراً من نهاية الربع الثاني هذا العام فإن حجم التجارة الآخذ في التراجع بدأ يومض بـ"الأحمر" كما أن المؤشرات الأخرى تحولت إلى "الأصفر".
وتعتبر تلك الإشارات كافية بالنسبة لهم للتحذير من احتمالية بنحو 30 بالمائة لحدوث ركود في الاقتصاد العالمي على مدى العامين القادمين.
ويقول رئيس قسم الاقتصاد الدولي في دانسك بنك "جاكوب إيكولدت كريستنسن" إنه في حين أن زخم الاقتصاد العالمي قد تباطأ بشكل واضح خلال العام الأخير، لكننا لا نزال نعتقد أن خطر ركود الاقتصاد العالمي في غضون العامين المقبلين يمثل 30 بالمائة فقط.
ويتابع: "تكمن أحد أسباب ذلك في أننا لا نزال نرى مجالاً أمام البنوك المركزية والحكومات الوطنية لتحفيز اقتصاداتهم للتخفيف من اتجاه هبوطي إضافي محتمل".
ويضيف أن الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي من وجهة نظرنا يكمن في مزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
أخبار متعلقة :