تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: ارتفعت معدلات الفائدة في الأسواق المالية الأمريكية في الأسبوع الماضي، لكن هذه الزيادة المفاجئة لم تمنع الأسهم من الاتجاه الصعودي.
ويشرح مدير محفظة المخصصات العالمية بأكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم "روس كوستريش" عبر تحليل نشرته مدونة "بلاك روك" السبب وراء ذلك.
وارتفعت الأسهم خلال الأسبوع الماضي، حيث صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1 بالمائة تقريباً في حين أن أسهم القيمة والشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة شهدت أسبوعاً جيداً على وجه التحديد.
ولم يُعد سوق الأسهم الأقوى يُشكل خبراً جديداً، لكن الأمر المثير للاهتمام كان ارتفاع الأسهم حتى مع صعود معدلات الفائدة.
وإذا كانت معدلات الفائدة المنخفضة قد دعمت ارتفاع الأسهم، فلماذا لا تعيق معدلات الفائدة المرتفعة هذا الاتجاه؟
والسبب ببساطة يتلخص في إنه عند هذه المستويات فإن معدلات الفائدة المرتفعة بشكل معتدل لا تُشكل تهديداً لتقييمات الأسهم وخاصةً إذا كانت معدلات الفائدة المرتفعة نتيجة لتوقعات اقتصادية أكثر قوة.
ليس هناك خطاً مستقيماً
تقول الحكمة التقليدية أن معدلات الفائدة المنخفضة تمثل أمراً جيداً بالنسبة للأسهم.
ويتبع ذلك النظرية الاقتصادية الأساسية: كلما انخفض معدل الخصم كلما ارتفعت قيمة الأصل.
وعلى المدى الطويل يتم دعم هذه العلاقة عبر البيانات: يدفع المستثمرون عادةً أكثر مقابل الأسهم (في شكل مضاعفات أعلى فيما يتعلق بالسعر نسبة للأرباح) عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة.
ومع ذلك، يوجد تحذير: تلك العلاقة تنهار عندما تصبح معدلات الفائدة منخفضة للغاية كما كانت لأكثر من عقد من الزمن.
وفي حين أن الانحدار الخطي البسيط الذي يستخدم عوائد السندات يفسر حوالي 30 بالمائة من التباين في مضاعفات السعر نسبة للربحية في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، فإن النموذج غير الخطي يكون أفضل.
وعندما تتراجع عوائد السندات دون 4 أو 5 بالمائة، فإن العلاقة بين مضاعفات العوائد والأرباح تصبح أقل عند النظر للرسوم الإحصائية.
والتفسير البسيط هو أن معدلات الفائدة المنخفضة للغاية مرتبطة بمخاوف الركود الاقتصادي.
وعندما يحدث ذلك، كما كان الوضع في عامي 2009 و2012، فإن معدلات الفائدة كانت مرتبطة بالتقييمات الأقل للأسهم.
وبما أن صعود معدلات الفائدة في الأسبوع الماضي لا يزال يترك العوائد عند مستويات منخفضة من الناحية التاريحية، فمن المفترض ألا تهدد معدلات الفائدة المرتفعة ارتفاع سوق الأسهم.
وفي حقيقة الأمر، ربما تكون معدلات الفائدة المرتفعة في الواقع داعمة لقطاعات معينة في الأسواق وخاصةً المالية.
وإلى الحد الأقصى لمعدلات الفائدة الأعلى التي تكون مدفوعة بآفاق النمو الاقتصادي الأفضل، فإن ذلك يدعم كذلك مساحة القيمة بشكل عام كما شهدنا في الأسبوع الماضي.
اثنين من التحذيرات
وفي حين أن معدلات الفائدة الإسمية المرتفعة لا تشكل تهديداً بالنسبة للسوق الصاعد إلا أن هناك اثنين من التحذيرات الهامة.
أولاً: إذا لم تكن معدلات الفائدة المرتفعة هي التهديد الذي يفترضه الكثيرون فربما لا تثبت معدلات الفائدة المنخفضة فعاليتها على تخفيف الوضع كما يأمل الكثير.
وإذا تسببت مجموعة أخرى من البيانات الضعيفة في هبوط معدلات الفائدة مرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى مخاوف بالنسبة لمستثمري الأسهم.
النقطة الأخيرة والتي يمكن القول أنها الأكثر أهمية: ليس واضحاً على الإطلاق سبب ارتفاع معدلات الفائدة خلال الأسبوع الماضي.
نعم، كانت بيانات المستهلكين في الولايات المتحدة قوية كما كان هناك بعض الإشارات على سعي كل من الصين والولايات المتحدة إلى تخفيف حدة الصراع التجاري.
ولسوء الحظ، فإن غالبية المؤشرات العالمية لا تزال تشير إلى تراجع الأداء الاقتصادي.
وبغض النظر عن سبب ارتفاع معدلات الفائدة أو عما إذا كانت هذه أخبار جيدة أو سيئة بالنسبة للأسهم، فربما لا يستمر دعم معدلات الفائدة لمزيد من الصعود لفترة طويلة.
أخبار متعلقة :