الرياض- مباشر: قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إن عدد القرارات الجزائية على شركات ومكاتب الاستقدام خلال عام 2019 م بلغ 26 قرارًا شملت، إلغاء 12 ترخيص والسحب من الضمان البنكي عن 9 لعدم الإيفاء بحقوق المتعاملين.
وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم إيقاف كافة الخدمات عن 5 أخرى لمدد مختلفة، وذلك نتيجة لارتكاب المخالفين عدة مخالفات أبرزها منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والتعامل مع السماسرة والغير مرخصين بالنشاط، وكذلك الامتناع أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعملاء.
وأوضحت أن هذه القرارات جاءت امتداداً لقرارات رقابية مستمرة على مخالفات نشاط الاستقدام.
ذكرت الوزارة أنها أصدرت مؤخراً عددًا من القرارات المتعلقة بمخالفات مكاتب وشركات الاستقدام، وكان من أبرزها: إلغاء ترخيص شركة استقدام وترخيص مكتب استقدام، وإيقاف جميع الخدمات عن مكاتب استقدام أخرى لمدة ثلاث أشهر.
وتضمنت القرارات السحب من الضمان البنكي عن المرخصين في حال عجزهم أو امتناعهم عن رد الحقوق المادية للمتعاملين وفقًا للالتزامات العقدية والإجراءات النظامية المتعلقة بذلك.
وأكدت الوزارة حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوّه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتكاملاً للجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل.
ترشيحات:
"إم.إس.سي.آي": إعادة النظر بوزن السوق السعودي بعد إدراج أرامكو
أخبار متعلقة :